يعكس النواب الديمقراطيون التسعة الذين سيتولون دور الادعاء بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب التنوع الأمريكي في الأجناس والأعراق والنوع، على النقيض من صورة القوميين البيض التي طغت على الغوغاء من أنصار ترمب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس.
وكان ترمب حث أتباعه على "الكفاح" من أجل تغيير هزيمته في الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن في خطبة حماسية يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري. ثم هاجم مئات منهم، بعضهم يرفعون أو يرتدون ما يرمز إلى تيارات عنصرية ومعاداة السامية، الكونغرس، وحاصروه في واقعة انتهت بسقوط خمسة قتلى ودفعت النواب إلى الاختباء.
وبعد أسبوع وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين على محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد.
ويمثل النواب التسعة الذين سيترافعون من أجل إدانة ترمب المعروفون رسمياً باسم مديري محاكمة الرئيس، التنوع الأمريكي الذي يقول بعض الخبراء إنه نقيض النزعة القومية للبيض التي كانت دافعاً وراء الهجوم على الكونغرس.
وكان بايدن ندد في خطاب تنصيبه أمام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس "بتنامي التطرف السياسي والاعتقاد بتفوق البيض والإرهاب الداخلي الذي يتعين علينا التصدي له وهزيمته".
وقد اختارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي النواب التسعة لما يتمتعون به من خبرة وبعضهم له خلفية في الادعاء الجنائي والدفاع والقانون الدستوري والتشريع على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.
وبين التسعة ستيسي بلاسكيت وجو نيجوز من السود وخواكين كاسترو من أصول لاتينية وتيد ليو آسيوي وديفيد سيسيليني الذي أعلن أنه من المثليين كما أنه يهودي مثل رئيس الفريق جايمي راسكين.
ومهمتهم هي أن يثبتوا لأعضاء مجلس الشيوخ المئة أن من الضروري إدانة ترمب ومنعه شَغل منصب عام مرة أخرى.
ولإدانة ترمب سيتعين على التسعة إقناع 17 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأنه مذنب.
وكان السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ قال إن المشاغبين "جرت تغذيتهم بالأكاذيب" و"حرضهم الرئيس وآخرون من أصحاب النفوذ".
غير أن جمهوريين آخرين ينتقدون اتهام الرئيس في مجلس النواب ويصفونه بالتسرع ويقولون إن المحاكمة لن تكون دستورية لأن ترمب لم يعد في منصبه وإن التركيز يجب أن ينصبَّ على المشاغبين أنفسهم.
