ارتفعت حدة التوتر السياسي في السودان مع إعلان المجلس العسكري الانتقالي وممثلي الاحتجاجات الشعبية، صباح الثلاثاء، فشل محادثاتهم بخصوص نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي المنوط به إدارة الفترة الانتقالية في البلاد.
ما المهم: دعا تجمع المهنيين السودانيين وهو أكبر مجموعة تقود الاحتجاجات في البلاد، الثلاثاء، إلى "إضراب سياسي عام"، وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير.
واتهم التجمع المجلس العكسري بـ"التعنت" في إصراره على أن يشكّل العسكريون أغلبية المجلس السيادي ويرأسه عسكري، وهو "ما لا يوفي شرط التغيير، ولا يعبّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة"، مضيفاً أن المحتجين لا يرغبون في أن يبدلوا "لسلطة عسكرية قديمة سلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة".
من جهته، قال المجلس العسكري الانتقالي في بيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
واستدرك البيان "استشعاراً منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومُرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
المشهد: في حين يصر عسكريو السودان على لعب الدور الأساسي خلال المرحلة الانتقالية، لا يتردد المحتجون في إبداء تخوفات من تكرار سيناريوهات حدثت في دول عربية أخرى، استطاعت فيها الجيوش التحايل على الحراك الشعبي والاستئثار بالسلطة.
ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من المجموعات الاحتجاجية أبرزها تجمع المهنيين، بمنح المدنيين رئاسة وأغلبية أعضاء مجلس سيادي جديد يكون مختصاً بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي تمتد ثلاثة أعوام.
وفي الفترة الأخيرة، صعّد المحتجون الذين ينظّمون اعتصاماً متواصلاً منذ 6 أبريل/نيسان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، خطابهم عبر التلويح باللجوء إلى خيار العصيان المدني العام في حال استمر قادة في الجيش في "محاولات التحايل" على مطلبهم الأساسي بتسليم السلطة للمدنيين في أقرب وقت.
الدوافع والخلفيات: اندلعت الاحتجاجات السودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لدوافع اقتصادية تدور حول الرفض الشعبي لارتفاع الأسعار وشح السلع والوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعاً سياسياً، إذ ارتفع سقف مطالب المتظاهرين إلى حد المطالبة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد منذ عام 1989 حتى عزله في 11 أبريل/نيسان الماضي.
عزل البشير تبعتها سيطرة الجيش على زمام الأمور، إذ شكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً وقدّم مقترحاً لإدارة المرحلة الانتقالية، ولكن المقترح قوبل بالرفض من ممثلي الاحتجاجات. وبعد فترة من الشد والجذب واستمرار الاحتجاجات، وافق العسكريون على الدخول في مباحثات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي اعترفوا بها ممثلاً رئيسياً للحراك الاحتجاجي.
بين السطور: لا يغيب دور الأطراف الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها دول خليجية مثل السعودية والإمارات، عن مجريات المشهد السياسي في السودان وما يطرأ عليه من تغيرات.
في هذا السياق، نشرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية تقريراً أشارت فيه إلى أن "النخبة العسكرية (السودانية) تحظى بدعم من قبل مجموعة من الدول العربية"، في مقدمتها السعودية والإمارات اللتان وعدتا بمد العسكريين بـ"3 مليارات دولار".
ونقل التقرير عن دبلوماسي سوداني فضّل عدم الكشف عن هويته قوله إن "الإمارات أيّدت الانقلاب ضد البشير بعدما تأكّدت من مشاركة الجنرال محمد حمدان (المعروف بحميدتي) والذي يقود قوات الدعم السريع، المنخرطة مع الإماراتيين في الحرب في اليمن".
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فوفقاً للتقرير، يعترف الدبلوماسيون الأمريكيون بدورهم "بسلطة دول الخليج في السودان، ويلتقي بعضهم السفير الإماراتي في الخرطوم"، الأمر الذي أعرب مسؤولون سودانيون عن استيائهم منه لأن "السودانيين يفضلون أن تتعامل معهم الولايات المتحدة مباشرة، وليس عبر طرف ثالث"، وفقاً لدبلوماسي سوداني تحدث إلى الصحيفة الأمريكية.
