يواصل 7 أسرى فلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً لاعتقالهم الإداري، رغم التدهور الخطير لوضعهم الصحي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام تتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تعنتها ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداريّ التعسفي.
وأشار في بيان صحافي إلى أنّ "الأسرى يواجهون خطراً مضاعفاً مع مرور كل ساعة، فجميعهم وصلوا إلى “مرحلة الخطر الشديد”، وقال محذراً: "هناك نية لقتل أحد الأسرى بتواطؤ من محاكم الاحتلال".
وأكد أن ما يجري مع المضربين في هذه المرحلة، “لم نشهده منذ سنوات”، خاصة في ظل ضعف حالة الإسناد وعلى كل المستويات، عدا عن حالة الصمت والبيانات الخجولة التي تصدر عن المؤسسات الدولية الحقوقية”.
والأسرى المضربون هم كايد الفسفوس المضرب منذ 102 يوم، ومقداد القواسمة المضرب منذ 95 يوماً، وعلاء الأعرج 78 يوماً، وهشام أبو هواش 69 يوماً، وشادي أبو عكر61 يوماً، وعيّاد الهريمي 32 يوماً، فيما انضمّ إليهم الأسير محمود العارضة، مهندس عملية نفق جلبوع، بدءاً من يوم الخميس.
واتهم نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"تعمّد إلحاق الأذى بالمضربين، عبر تعنتها ورفضها تحقيق مطالبهم".
وقال إن الأسيرين "الفسفوس والقواسمة يقبعان في مشافي الاحتلال، بوضع صحيّ بالغ الخطورة، وقد وصلا إلى مرحلة حرجة جداً".
بينما يقبع كل من الأعرج وأبو هواش وأبو عكر في عيادة سجن الرملة بوضع صحي خطير يتفاقم مع مرور الوقت"، وفق المصدر ذاته، فيما تُبقي السلطات على المضرب عياد الهريمي في زنازين سجن "عوفر".
بدورها، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، خاصة الفسفوس والقواسمة، وقالت إن أطباء الاحتلال في مستشفى "كابلان" حاولا تغذية الأسير القواسمة قسراً، بالمحاليل والمدعمات، في محاولة لكسر إضرابه.
من جهتها، قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس إن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة ومساندة للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.
وحمّلت الهيئة الأحد في بيان الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، وبقية الأسرى المضربين.
وأضافت "لا يمكننا الصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، ولن نتركهم وحدهم، وآن الأوان لتحرك عاجل وسريع من قبل الجميع لوضع حدٍ لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء شعبنا منذ عقود".
وطالبت هيئة أسرى "حماس" المؤسسات القانونية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً نحو 520 معتقلاً، من بين نحو 4600 أسير.
والاعتقال الإداري هو أمر حبس لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور، دون محاكمة، ويعتمد على "ملف سرّي" تقدّمه المخابرات الإسرائيلية، ويُجدد مرات متتالية.
