عمّ الإضراب الشامل الثلاثاء بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية المحتلة تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش المُضرب عن الطعام لليوم الـ141 رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو اعتقال من دون تهمة تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الأهلية والرسمية أبوابها، تضامناً مع أبو هواش.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة دورا مسقط رأس أبو هواش دعت لإضراب عام يشمل كل مناحي الحياة الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عنه.
ونددت القوى بـ"ا لتعنت الإسرائيلي" ورفض الإفراج عن الأسير وإلغاء قرار حبسه الإداري.
وقالت إن إسرائيل تخطط لاغتيال الأسير "على مرأى ومسمع العالم".
بدوره قال سعيد أبو هواش شقيق الأسير لوكالة الأناضول إن أخاه في "وضع صحي حرج للغاية، إذ فقد القدرة على الكلام والسمع والنظر، وتشير تقارير طبية إلى وجود مخاوف حقيقية من تلف أصاب أعضاءه الداخلية".
ودعا أبو هواش جماهير الشعب الفلسطيني إلى "الخروج إلى الشوارع نصرة لشقيقه وللأسرى".
في سياق متصل نظّم فلسطينيون الثلاثاء وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بتدخل "دولي" عاجل لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش.
ورفع المشاركون في الفاعلية الأعلام الفلسطينية ولافتات وصوراً لأبو هواش.
وقال عضو الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف إن "السلطات الإسرائيلية تسعى لقتل أبو هواش، في محاولة منها لردع عمليات الإضراب الفردية".
وأضاف: "بعد 141 يوماً من الإضراب مطلوبٌ تحركٌ على المستويات كافة، رسمي عبر الرئاسة الفلسطينية والحكومة والسفارات والممثليات حول العالم، وشعبي بالخروج إلى الشارع ورفع الصوت عالياً".
ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية والدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بـ"تحرك عملي لإنقاذ الأسير المُضرب".
وكانت فصائل ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى دعت لتنظيم مسيرات ووقفات في مختلف محافظات الضفة الغربية نصرة للأسير أبو هواش.
ونُظّمت وقفات مماثلة في مدن جنين وطولكرم والخليل وبيت لحم.
واعتقلت إسرائيل الأسير أبو هواش في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
