واصلت محكمة عسكرية فلسطينية في مدينة رام الله، الأحد، الاستماع إلى شهادة الشهود في محاكمة 14 عسكرياً متّهمين بالتسبب في وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله قبل نحو أربعة أشهر.
وقال غاندي الربعي محامي نزار الذي توفي أثناء اعتقاله من منزل بمدينة الخليل إن "النيابة العسكرية قدّمت اليوم (الأحد) للمحكمة أربعة شهود من جهاز الشرطة".
وأضاف في تصريحه لوكالة رويترز أنّ جلسة اليوم شهدت أيضاً "تقديم المضبوطات للمحكمة، وهي العتلة والمطرقة والكشاف إضافة إلى محضر ضبط السيارة والملابس التي كان يلبسها (نزار) والمسدسين اللذين كانا مع الفريق الذي ذهب لبيت نزار وكذلك تقرير الكشف على منزل الضحية".
ونقل الربعي أقوال أحد الشهود وهو ضابط مباحث قال "إنه في اجتماع لجنة المعلومات في الأجهزة الأمنية في الخليل طُرح اسم نزار، وليس من الشرطة وإنما من جهاز آخر لم يذكره.. قال نسي اسم الجهاز".
وأضاف: "أما مدير الشرطة القضائية، فقال إنّ المذكرة إجتنا (وصلتنا) من النيابة وأنا قمت بإرسالها إلى شرطة (مدينة) دورا ولا أعلم كيف وصلت إلى جهاز آخر".
وأضاف الربعي: "الجلسة القادمة ستكون لشهود من قيادة الأمن الوقائي لمعرفة من أعطى الأمر (اعتقال نزار) ومن أعطى التعليمات وماذا جرى في تلك الليلة؟".
وأوقفت النيابة العسكرية في 11 يوليو/ تموز 14 عسكرياً، هم أفراد القوة الأمنية التي اعتقلت بنات، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
وكان بنات (43 عاماً) مرشحاً على قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي أُجّلت قبل عدة أشهر. كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، وسبق اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأدت وفاته إلى خروج تظاهرات في مدينة رام الله للمطالبة برحيل عباس، وتخللت التظاهرات، التي استمرت أياماً، أعمال عنف. وأُحضر المتهمون الأربعة عشر إلى جلسة المحكمة بزييهم العسكري.
وتوقع الربعي عقد مزيد من الجلسات لا سيّما وأنّ هناك شهوداً آخرين ومنهم الطبيب الشرعي وعائلة نزار.
وقال: "لغاية الآن أصبح لدينا الكثير من الأدلة والمضبوطات التي قُدّمت وأُبرزت للمحكمة".
وقرر رئيس المحكمة عقد الجلسة التالية يوم الأحد المقبل.
