تدرس الجمعية التأسيسية في فنزويلا، مقترحاً لرفع الحصانة عن نواب في البرلمان، وهو الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو إن "النيابة بدأت تحقيقها، وكل طلبات رفع الحصانة البرلمانية تصل إلى الجمعية التأسيسية كما يجب، من الواضح أننا سنصوت برفع اليد لرفع الحصانة البرلمانية عن كل أولئك الذين شاركوا فعلياً في هذا العمل"، في إشارة إلى دعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الثلاثاء الماضي.
وأُنشأت السلطة الحاكمة هذه الجمعية عام 2017 وهي تملك صلاحيات واسعة، وفي الواقع تحلّ محل البرلمان.
وأوضح كابيلو الذي يُعرف بإخلاصه للرئيس نيكولاس مادورو، أثناء اجتماع مع مناصري الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في كراكاس، أن "العدالة ستتحقق، لا تشكّوا في ذلك أبداً".
ويترأس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي دعا في الأصل إلى التمرد العسكري، وتسيطر عليه المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2015. لكن بعد أسابيع قليلة من الانتخابات، أعلنت المحكمة العليا المعروفة بقربها من الحكومة، أن البرلمان في حالة "تمرد" واعتبرت كل قراراته لاغية.
وكانت الجمعيّة التأسيسيّة رفعت الحصانة عن غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيساً انتقالياً لفنزويلا بما فيها الولايات المتحدة.
وكان عدد كبير من النواب المعارضين أعلنوا دعمهم للدعوة التي وجّهها غوايدو للجيش للتمرد على مادورو، في وقت سابق.
وفشلت المحاولة الانقلابية خلال النهار، لكنها تسببت بتظاهرات مناهضة لمادورو في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء، تخللتها مواجهات عنيفة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
وقال مادورو مساء الثلاثاء إنه أفشل هذه "المناوشات الانقلابية" مؤكداً أن "الخونة" سيُعاقبون.
