أقرّ مكتب البرلمان التونسي (أعلى هيئة به) بأن التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في الجلسة المقررة الخميس، سيكون سريّاً ودون مداولات أو نقاش عامّ بين النواب.
وأفادت عضو مكتب البرلمان والنائبة عن كتلة النهضة (54 مقعداً من أصل 217) زينب البراهمي، لوكالة الأناضول، بأن "المكتب أقر بالإجماع بين أعضائه في اجتماعه الجمعة، أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي "سرياً ودون نقاش عامّ".
وأضافت البراهمي أن "مدّة انعقاد الجلسة ستكون ساعتين، انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً (8:00ت.غ) إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً (10:00ت.غ)، والتصويت سيكون في صناديق بالمناداة على النواب تباعاً مثلما جرت عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".
وأوضحت البراهمي أن "هذا الإجراء يأتي تنزيلاً لأحكام المادة 51 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تنصّ على أن سحب الثقة من رئيس البرلمان تكون بنفس طريقة الانتخاب (بشكل سري)".
والجمعة قرّر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناءً على لائحة مقدَّمة من 4 كتل نيابية.
وقال الغنوشي في تصريح إعلامي عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان، إنه "واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيساً للبرلمان وإعادة تزكيتي".
وأضاف: "لم آتِ على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل جئت بالانتخاب، ولست منزعجاً من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة".
وتابع الغنوشي: "تجاوزتُ الاعتراضات الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة، وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلاً في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك".
وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توافر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).
وقبل أسبوع أعلنت 4 كتل نيابية في مؤتمر صحفي، رسمياً إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة، وهي 73 توقيعاً.
وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي، هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات فردية دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجُّه الدبلوماسية التونسية"، حسب قولهم.
