طالب محتجون في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، بتحقيق العدالة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، خلال الذكرى الأولى للعملية.
وشهدت الخرطوم صباح الأربعاء، احتشاد العشرات في مناطق متفرقة، إحياء للذكرى السنوية الأولى لفض الاعتصام، الذي كان المشاركون فيه يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
وخرج متظاهرون في مناطق "الحاج يوسف" و"شارع الستين" شرقي الخرطوم، و"الكلاكلة" و"الصحافة"، جنوبي العاصمة.
ورفع المحتجون أعلام السودان، وأغلقوا بعض الطرقات عبر إشعال إطارات السيارات.
كما رددوا هتافات تطالب بالقصاص وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جريمة فض الاعتصام، ومنها "الوحش يقتل ثائراً والأرض تنبت ألف ثائر"، و"دم الشهيد بكام (ثمنه) ولا السؤال ممنوع".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن تحقيق العدالة في جريمة فض اعتصام الخرطوم "خطوة لا تراجع عنها".
وقال حمدوك، الأربعاء، في خطاب للشعب السوداني في الذكرى الأولى لفض اعتصام القيادة العامة، "ننتظر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام وسيخضع المتهمون لمحاكمة علنية وعادلة".
واستبق الجيش تلك التحركات الشعبية بإغلاق طرقات رئيسية أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة، تحسباً لاحتشاد المحتجين في المكان الذي شهد الاعتصام بذكراه السنوية الأولى.
وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصاً، حسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلاً.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بالفض.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.
وفي 21 أغسطس/آب من العام نفسه، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
