دعا حزب الأغلبية في الجزائر السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بمجازر تاريخية أودت بحياة عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961.
جاء ذلك في بيان لحزب جبهة التحرير الوطني (الائتلاف الحاكم سابقاً) بمناسبة الذكرى الـ61 لمجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961.
وفي ذلك التاريخ هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائدها بباريس موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وحسب مؤرخين قتلت الشرطة الفرنسية عشرات من المتظاهرين عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".
وقال حزب جبهة التحرير في بيانه: "إننا نتذكر هذه الحادثة مترحّمين على أرواح شهدائنا الذي نكّل بهم قائد الشرطة المجرم موريس بابون وأعوانه، بعلم من الرئيس آنذاك شارل ديغول الذي أبقاه بمنصبه رغم علمه بفعلته".
وتابع: "إن حزب جبهة التحرير الوطني يدعو السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة ارتكبتها سلطات الاحتلال، ويطالب بالاعتذار عن ذلك".
وحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقاً) هو القوة السياسية الأولى في البرلمان الجزائري وفي المجالس المحلية، كما أنه عضو ائتلاف حكومي داعم للرئيس عبد المجيد تبون.
وتزامن مطلب الحزب باعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها مع حراك رسمي بين البلدين من أجل "فتح صفحة جديدة"، بعد أشهر من الجمود بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962).
ونهاية أغسطس/آب الماضي أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة للجزائر تُوّجت بتوقيع البلدين "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" تضمّن 6 محاور للتعاون في قطاعات عديدة والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
واتفق رئيسا البلدين على تكليف لجنة مؤرخين مشتركة لحل الملفات التاريخية العالقة، في خطوة وصفها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات سابقة بأنها "من أجل إبعاد القضية عن الاستغلال السياسي".
