شهد المجمّع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، الخميس، انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة العمل الإصلاحي في تركيا، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشارك في الاجتماع، وزراء العدل عبد الحميد غول، والخارجية كبير المفاوضين الأتراك مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو.
وأكّد البيان الصادر عقب الاجتماع، على التزام تركيا بالعمل من أجل الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن انضمامها يعتبر من أهم الخطوات التي من شأنها زيادة القوة السياسية للتكتّل.
وأشار البيان إلى أن انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة العمل الإصلاحي، في 9 مايو/أيار الموافق لـ"يوم أوروبا"، لم يكن من قبيل الصدفة، مشيراً إلى أن أوروبا تمكنت في هذا اليوم من إرساء أسس التكامل الأوروبي.
وتحتفل أوروبا في 9 مايو من كل عام، بيوم السلام والوحدة، تخليداً لإعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان، اقتراحه بهذا اليوم من العام 1950، والذي يعتبر بمثابة أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان أن اجتماعات مجموعة العمل الإصلاحي في تركيا، تتبوأ مكانة متميزة كمصدر للإصلاحات التي تسرع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.
واعتبر أن تعثر عملية التفاوض (لانضمام تركيا) بسبب العقبات التي تضعها بعض الاعتبارات السياسية، لا تفيد كلا الطرفين، مؤكّداً بذل تركيا كل الجهود من أجل الانضمام إلى الاتحاد.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع تركيا على قدم المساواة مع الدول الأخرى المرشحة لعضويته، وإزالة العقبات السياسية عن طريق عملية الانضمام المستندة إلى مرتكزات تقنية بحتة.
وذكّر البيان بانتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة نهاية الشهر الجاري، والتي من المنتظر أن تقوم بإعادة تشكيل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وأضاف "نأمل ألا تهيمن التيارات المؤدلجة على البرلمان الجديد، وأن يكون الكادر الجديد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكثر توازناً وموضوعية".
وشدد على أن تركيا ملتزمة بحزم بهدف الانضمام إلى الاتحاد، ورغم العقبات السياسية التي توضع على طريق مفاوضات الانضمام، إلا أن أنقرة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي.
ووفق البيان نفسه، فإن أولوية تركيا في هذه المرحلة تتركز على تحرير التأشيرة مع بلدان "منطقة شنغن"، المنطقة الأوروبية، وتسريع عملية الوفاء بالمعايير الأوروبية، وإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن تبادل البيانات الشخصية للمتورطين بجرائم عنف وإرهاب.
كما أكد البيان على أن تركيا التزمت باتفاقية 18 مارس/آذار 2016 حول الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي، وبهذه الطريقة تمكنت أنقرة من الاستمرار في الحد من الهجرة غير النظامية وإبقائها تحت السيطرة، والأهم، الحد من الخسائر في الأرواح.
ولفت إلى أنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الاوروبي انخفض، العام الماضي، إلى أدنى مستوى خلال خمس أعوام، مشيراً إلى أن تركيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته المنبثقة عن الاتفاقية المذكورة.
وأكّد البيان اعتزام الحكومة التركية تنفيذ العديد من الإصلاحات في القضاء، وأن وزارة العدل ستتشارك مع الجمهور قريباً، معلومات حول إستراتيجية الإصلاح القضائي التي تم استكمالها بما يتماشى مع القرارات المتخذة في الاجتماعين الرابع والخامس لمجموعة العمل الإصلاحي.
وتابع "سننفذ العديد من الإصلاحات بما يتماشى مع الإستراتيجية التي ستشكل خارطة الطريق لإستراتيجية الإصلاح القضائي، وفي هذا السياق، سنعلن عن خطة عمل حول حقوق الإنسان، والتي يتم تنفيذها في إطار نهج شامل في مجال الحقوق والحريات الأساسية".
وبحسب البيان نفسه، فإن الاجتماع القادم لمجموعة العمل الإصلاحي سيُعقد في النصف الثاني من هذا العام، برعاية وزارة الخزانة والمالية التركية.
