من أجل وضع حد لأزمة المناخ يجب إنهاء عصر النفط، لكن تحقيق ذلك يعد مهمة صعبة نظراً إلى اعتماد الاقتصاد العالمي عليه.
قال رومان إيوالالن الناشط في جمعية أويل تشينج إنترناشونال: "في 2021، أظهرت العديد من المؤشرات أن صناعة البترول ليس لها مستقبل".
ففي مايو/أيار، لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن هناك حاجة إلى الوقف الفوري للاستثمارات الجديدة في مشاريع الطاقة الأحفورية، إذا أراد العالم تحقيق صافي صفري من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، ولكي تكون لدينا فرصة للحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.
مثلت الدعوة ما يشبه ثورة، بالنسبة لوكالة أنشئت في أعقاب أول صدمة نفطية عام 1970، لحماية أمن الطاقة في الدول الغنية المستهلكة للنفط.
وشهدت سنة 2021 حدثاً رئيسياً تمثل في ظهور تحالف من الدول في قمة المناخ "كوب 26" تعهد بالتخلص التدريجي من إنتاج النفط والغاز على الرغم من عدم انضمام دولة رئيسية منتجة للنفط والغاز إلى هذه المجموعة.
وأوضح إيوالالن "لم يعد من المحرمات الحديث عن نهاية استخراج الهيدروكربونات خلال القمم المناخية الدولية".
فالوقود الأحفوري - الذي ما زال يمثل 80% من الطاقة المستهلكة – هو المحرك الرئيسي وراء تغير المناخ، فيما لم يكن الوضع كذلك عندما جرى التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ في عام 2015.
في الآونة الأخيرة، حقق المدافعون عن البيئة نصراً رمزياً عندما قررت شركة شِل العملاقة، التخلي عن تطوير حقل كامبو النفطي المثير للجدل قبالة أسكتلندا، قائلة إن الاستثمار "لم يكن على أسس قوية بما فيه الكفاية".
من جانبه، قال معز العجمي، خبير الطاقة في شركة الخدمات المهنية (إي.واي): "نعلم منذ عدة سنوات أن نهاية النفط الخام اقتربت، لكن هل العالم جاهز للعيش بدون نفط؟ فما زال العالم يعتمد عليه بشكل كبير".
كما تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط ما زال يسجل ارتفاعاً، وتتوقع أن يصل الطلب العام المقبل إلى مستوى ما قبل الوباء وهو أقل بقليل من 100 مليون برميل يومياً.
فمع انتعاش أسعار النفط الخام في الأشهر الماضية، ينعم منتجو النفط بالسيولة ويمكنهم متابعة مشاريع جديدة.
بدوره، يرى رئيس منظمة أوبك محمد باركيندو، أن من يقول إن صناعات النفط والغاز باتت من الماضي "مخطئ"، وتابع "الحديث عن وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز هو كلام مضلل".
فيما قال رئيس شركة النفط الفرنسية توتال إينرجي باتريك بويان، إنه "مقتنع بأن الانتقال سيحدث لأن هناك وعياً حقيقياً، لكن الأمر سيستغرق وقتاً".
وباعتقاده، يجري التعامل مع القضية على نحو خطأ، فبدلاً من التركيز على تقليل إنتاج النفط، يجب تحويل الانتباه إلى الاستهلاك.
وقال بويان إن الطلب على الوقود الأحفوري "سينخفض لأن المستهلكين يمكنهم الوصول إلى منتجات جديدة مثل السيارات الكهربائية".
في النصف الأول من العام الجاري، شكلت السيارات الكهربائية 7% من مبيعات السيارات العالمية، وفق وكالة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، ورغم أن هذه النسبة مازالت صغيرة، إلا أنها تنمو بسرعة.
يرى إيوالالن أن الحجج التي تطرحها شركات النفط والدول المنتجة واهية، وتركز على المدى القصير.
وأوضح قائلاً "إنهم يحاولون تبرير مسار غير مستدام بأي ثمن، ما زلنا بعيدين عن الاقتصاد الخالي من الكربون بالطبع، لكن استثمارات نظام الطاقة التي تُجرى اليوم هي التي ستقودنا إلى هناك".
بغض النظر عن أفق نهاية البترول، ما زال الفاعلون في القطاع يستعدون له على نحو غير منظم مع تزايد الضغط عليهم.
فقد ظلت شركتا النفط الأمريكيتان العملاقتان "إكسون موبيل" و"شيفرون" مترددتين لفترة طويلة، لكنهما أعلنتا أخيراً عن استثمارات في تحول الطاقة العام الجاري.
وأوضح توم إيلاكوت النائب الأول لرئيس شركة "وود ماكينزي" المتخصصة في أبحاث الطاقة والاستشارات: "من المحتمل أن يكون عام 2022 تحولاً حقيقياً، من الواضح أن الجلوس على هامش جهود التخلص من الكربون ليس خياراً"، بالنظر إلى الضغط المتزايد على قطاع النفط.
ويعتقد الخبراء أن عام 2022 سيشهد المزيد من الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة إلى تكنولوجيا التقاط انبعاثات الكربون من محطات الطاقة والمصانع التي تعمل بالوقود الأحفوري.
