تنطلق في تونس السبت الدورة الـ18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة في تونس التي تشهد أزمة سياسية حادة منذ أكثر من سنة، وذلك بمشاركة نحو تسعين وفداً و31 من القادة الكبار وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي.
وتحتفل منظمة الفرنكوفونية التي تضم 88 عضواً بينهم تونس، بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في عام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.
كما تشارك دول غير منضوية في الفرنكوفونية في أشغال القمة على غرار مصر ومولدافيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.
ومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية عام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.
وأكّدت الأمينة العامة في مقابلة سابقة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن المنظمة "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وذلك ردّاً على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال، حول أن الفرنكوفونية "لا تُرى" و"لا تُسمع" على النطاق الدولي.
وأضافت الأمينة العامة "الفرنكوفونية بحال جيدة"، بالرغم من أن المنظمة "متواضعة" من حيث موازنتها التي لا تزيد عن 100 مليون يورو.
وحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة "يمكن أن تكون قوّة إيجابية" في القضايا العالمية مثل "تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديمقراطية".
ويتحدّث مسؤولون كنديون آخرون عن "مخاوف" بشأن "المشاركة الديمقراطية" في تونس منذ أن قرّر سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد، مشددين على أن كندا ستثير هذا الموضوع خلال اجتماعات القمة.
وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ثم في خريف عام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد ويُنظر اليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي.
"أزمة سياسية"
لكن وبالتزامن مع القمة، تعيش تونس أزمة سياسية حادة.
ومُنع متظاهرون الوصولَ إلى جزيرة جربة للاحتجاج على استمرار فقدان مهاجرين غير قانونيين في البحر منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وصدتهم قوات الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وترى المعارضة السياسية في البلاد وفي مقدمها حزب النهضة أن ما فعله سعيّد "انقلاب على الثورة"، في حين يؤكد الرئيس أن قراراته "تصحيح لمسار الثورة".
وأكّد 89 وفداً حضور المؤتمر، ومن بين أفرادها 31 رئيس دولة وحكومة و7 من قادة المنظمات الدولية والإقليمية، على ما أفادت السلطات التونسية.
وقال المنسق العام للقمة محمد الطرابلسي إن هذه الاجتماعات تمثل "اعترافاً بدور تونس في العالم الناطق بالفرنسية وبدبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي" وهي فرصة "لتعزيز التعاون الاقتصادي".
كما يشارك أعضاء آخرون في المنظمة الدولية للفرنكوفونية مثل مقاطعة كيبيك الكندية "لتعزيز حضورهم في إفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث تتضاعف فرص الأعمال".
وقالت المتحدثة باسم الفرنكوفونية في كيبيك كاترين بوشيه إن اللغة الفرنسية هي "لغة الأعمال الثالثة في العالم وتفتح لنا الأبواب، في سياق تنويع الأسواق وعمليات التوريد".
وطُرحت فكرة "الفرنكوفونية الاقتصادية" في عام 2014 في قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في دكار، حسب الوزيرة السنغالية للفرنكوفونية بيندا مباو التي أشارت إلى وجوب تقييم "البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها".
