خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف السعودية من "A إيجابي" إلى "A " مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، في بيان لها الاثنين، أن خفض تصنيف السعودية يعكس التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج.
ويقيس التصنيف مدى تأثر البنية التحتية الاقتصادية للسعودية، واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية لها بفعل التوترات.
وتعتقد "فيتش" أن ثمة خطراً قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الهجمات على السعودية، ما قد يتسبب في أضرار اقتصادية.
وأدت الهجمات الأخيرة بطائرات مُسيّرة وصواريخ، على البنية التحتية للنفط في المملكة إلى تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج النفط في المملكة.
وفي 17 من الشهر الجاري، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية، الذي وقع في 14 من ذات الشهر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.
وأضافت فيتش "من وجهة نظرنا، السعودية معرضة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بالنظر إلى موقفها من السياسة الخارجية، بما في ذلك ارتباطها الوثيق بالسياسة الأمريكية بشأن إيران ومشاركتها المستمرة في حرب اليمن".
وتابعت "نرى خطراً في أن الولايات المتحدة والسعودية قد تنجرفا إلى صراع أعمق مع إيران، حيث تواصل الأخيرة أو الجماعات المرتبطة بها، السعي لكسر الجمود الدبلوماسي، بشأن الأمن الإقليمي والقضايا النووية".
وتوقعت "فيتش" عجزاً مالياً قدره 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، من 5.9% في 2018؛ بسبب السياسة المالية للمملكة وهبوط أسعار النفط.
من جانبها، شككت وزارة المالية السعودية، الاثنين، بإعلان وكالة فيتش العالمية خفض التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرة إلى أن ما تضمنه تقرير الوكالة لا يعكس دلالات استجابة المملكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية للهجمات، عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد الخام إلى الأسواق العالمية.
