نشرت شبكة TRT لقطات توثق وجود جنود يونانيين في جزيرة ميس التي تبعد نحو كيلومترين عن اليابسة التركية، فيما يُعد خرقاً يونانياً لبنود اتفاقيتي لوزان (1923) وباريس (1947) الخاصة بنزع السلاح عن الجزر اليونانية في بحر إيجه.
وترى أنقرة أن تلك الخطوات مستفزة، لا سيما وأنها تتزامن مع استمرار سفينة "أوروتش رئيس" التركية في مزاولة أنشطة المسح الزلزلي شرقي البحر المتوسط.
وقبل يومين، أكدت تركيا أنها لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها في الاستفزاز المتمثل بإرسال جنود إلى جزيرة ميس التي تقع قبالة السواحل التركية مباشرة.
جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي تعليقاً على أنباء إرسال اليونان جنوداً إلى جزيرة ميس (كاستيلوريزو) التي تبعد أقل من 2 كم عن السواحل التركية في البحر المتوسط.
وقال أقصوي إن "اتفاقية باريس للسلام المبرمة عام 1947 تنص على نزع السلاح عن جزيرة ميس".
وأضاف "إن صحت الأنباء التي تناولتها الصحافة، فهذا مؤشر جديد على تجاهل اليونان للقانون وعلى نيتها الحقيقية في شرق المتوسط".
وأكد رفض تركيا للمحاولات غير الشرعية لتغيير وضع الجزيرة المذكورة.
واستطرد "نؤكد أننا لن نسمح لمثل هذا الاستفزاز قبالة سواحلنا مباشرة أن يحقق هدفه، ولن يعود هذا النوع من التحركات الاستفزازية بالفائدة على اليونان".
وشدد أن "اليونان ستكون الخاسر إذا استمرت في زيادة التوتر بالمنطقة"، مضيفاً "تركيا مصممة حتى النهاية على الدفاع عن حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي".
في السياق نفسه، يثير موقف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استغراب أنقرة، إذ بينما يدعو تركيا واليونان لخفض التصعيد في المنطقة، قررت بلاده رفع حظر تصدير الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً بسبب مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، من أجل إيجاد حلول عادلة للخلافات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.
