قرر اجتماع لدول جوار ليبيا، مساء الثلاثاء، إرسال "وفد وزاري" إليها، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في بيان ختامي، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، استضافته الجزائر على مدار يومين، بمشاركة كل من الجزائر وليبيا والسودان ومصر وتونس وتشاد والنيجر والكونغو.
كما شارك فيه: أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويان كوبيش، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وبانكول أديوي، مفوّض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.
وأفاد البيان أن الوزراء اتفقوا على "تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممي".
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
واتفق الوزراء، وفق البيان، على "إجراء وفد وزاري زيارة إلى ليبيا (لم يحدد موعدها) لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري".
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأدان الوزراء "استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض جميع الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا".
ودعوا إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2570، وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد".
كما شددوا على "ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقاً لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي".
وجراء خلافات بين أعضائه، أخفق ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، في ظل تعذر إجراء استفتاء شعبي على مسودة لدستور جديد للبلاد؛ نظراً لضيق الوقت ووجود صعوبات فنية.
وحث الوزراء المؤسسات الليبية المختصة على "تمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية".
ولا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
كما دعا الوزراء إلى "تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة".
ورحبوا باقتراح مصر استضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية، إن "اللقاء كان ناجحاً، ونريده أن يكون مستمراً وثابتاً، لأنّ الأساس مصلحة ليبيا ونصرة شعبها".
وأضاف: "من حق دول الجوار التركيز على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة ( ...) والأطراف (لم يسمّها) التي أحضرتهم إلى ليبيا، يجب عليها أن تعيدهم من حيث أتوا".
فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إن "اجتماع الجزائر أكد أنه لا مناص من توحيد جهود دول الجوار، وهدفه تحقيق عدّة أهداف، أهمها أمن الحدود والأمن الغذائي والتنمية".
وحول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، أجابت المنقوش بأن "الانتخابات موضوع الساعة، وحاولنا القيام بواجبنا، فهل هي ممكنة (؟)، في ضوء المعطيات الحالية، هناك تحديات كثيرة، خصوصاً على صعيد الشقين الأمني والاقتصادي".
