أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة عالمية من الأفراد والكيانات التي استخدمت شركات واجهة لتسهيل بيع وتسليم النفط الإيراني إلى شرق آسيا.
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إن "شركتين مقرّهما إيران اشترتا وصدّرتا منتجات بتروكيماوية من عديد من الشركات الإيرانية، التي فرضت عليها عقوبات أمريكية بقيمة مئات الملايين من الدولارات، لشركات في أنحاء شرق آسيا".
وأضاف البيان أنه "جرى بيع المنتجات لشركة أخرى مقرها إيران لشحنها إلى الصين عن طريق استخدام حسابات مصرفية، وشركات واجهة من أجل التعتيم على شحن وبيع البتروكيماويات الإيرانية".
وأوضحت الوزارة أن "ما لا يقل عن 6 شركات إضافية عملت شركات واجهة عن طريق إخفاء أدوارها للتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تقديم المساعدة المادية، أو تقديم الدعم المالي، أو التكنولوجي".
وأشارت إلى أن "شخصين إيرانييْن، مقيميْن في الإمارات العربية المتحدة، لهما دور في تصدير النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابة عن شركة مقرها سويسرا".
وبموجب هذه الإجراءات، يجري حظر جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات والأفراد في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.
كما يجري حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يجريها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات، أو مصالح لها علاقة بالأشخاص المحظورين.
وتأتي هذه الخطوة قُبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ستتصدر الجهود الرامية إلى احتواء التهديد النووي الإيراني جدول أعمالها.
