أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر السبت، قبول ملفات 5 مترشحين لسباق الرئاسة المقرر في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل من بين 22 شخصية أودعوا ملفاتهم لديها.
جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة.
وحسب شرفي، فإنه من بين 22 مرشحاً محتملاً أودعوا ملفاتهم، انطبقت شروط الترشح القانونية على 5 فقط.
والخمسة المقبول ترشحهم هم: رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات) وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذا عبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل" (وسط)، وعز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
وحسب رئيس سلطة الانتخابات، فإن عدم اكتمال نصاب توكيلات المواطنين كان السبب الأول في إسقاط أغلب الملفات الـ17 الأخرى.
ووفق قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في خوض سباق الرئاسة تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوماً من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).
وهذه القائمة أولية؛ إذ يمكن للذين رفضت ملفات ترشحهم وفق قانون الانتخاب الطعن أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الذي سيعلن القائمة النهائية خلال أسبوع كأقصى أجل.
وخلال الأسابيع الأخيرة تتعالى أصوات سياسيين معارضين، وجانب من الحراك الشعبي، تطالب بتأجيل الانتخابات بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وسط دعوات للتظاهر ضدها.
ومقابل ذلك تتوالى دعوات من السلطات للمشاركة في هذه الانتخابات مع تحذيرات من مغبة عرقلتها.
ومساء الخميس، وجه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، خطاباً إلى شعبه دعا فيه المواطنين لأن "يتجندوا" من أجل إنجاح انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، محذراً من أن الدولة ستتصدى لما سمّاها "المناورات"، التي تقوم بها بعض الجهات لعرقلتها.
وأكد بن صالح أن الحق في التظاهر مكفول للجميع لكن "لا يحق لأي كان التذرع به لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع".
