قالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إنها ستعيد فرض حظر تجول ليلي وستمنع التجمعات كافة لمدة أسبوعين، اعتباراً من غد الخميس، لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.
ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء حالات الطوارئ، قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.
من جانبه، قال محمد القوماني القيادي الكبير في حزب النهضة المعارض، إن الحزب "سيمضي قدماً في احتجاج مزمع ضد الرئيس يوم الجمعة، في تحدّ للحظر الجديد المفروض على التجمعات" بسبب فيروس كورونا.
وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي، لكنها رفعته في سبتمبر/أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة.
وسيسري حظر التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل، وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحاً.
وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنه ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم يفتقر أسلوب إدارتها للكفاءة، إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل سعيد لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده في يوليو/تموز الماضي، في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
واتهم زعيما حزبين، ضمّا صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة، بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.
وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، الذي يشغل 22 مقعداً في البرلمان "سنكون في شارع الثورة للاحتجاج مهما كان الثمن، وقرار المنع هو قرار سياسي".
من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذ الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط لتوقّي موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".
