اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، خطوة جذرية وأبطلت حكماً تاريخياً صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصراً للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كلياً.
وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وجرى بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وجاء التصويت بتأييد خمسة مقابل رفض أربعة لإبطال حكم قضية رو ضد وايد إذ كتب كبير القضاة جون روبرتس بشكل مستقل إنه يدعم تأييد القانون الصادر في ولاية مسيسيبي لكنه لا يؤيد الخطوة الإضافية التي تلغي السابقة القانونية كلياً.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعاً من الحمل، كان خاطئاً لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وكانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو وأشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية رو ضد وايد قد تسربت في مايو/أيار مما أثار عاصفة سياسية. وجاء نص الحكم اليوم، الذي كتبه ألي تو، مطابقاً لحد كبير للتسريب.
ردود الفعل
وفي أول ردود أفعال حول الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض "خطوة كبيرة للوراء".
وقال في مؤتمر صحفي في كيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث "أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير".
بدورها، ردت شخصيات عامة من مختلف الأطياف السياسية على حكم المحكمة العليا الأمريكية، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي في بيان "هذا الحكم القاسي شائن ومؤلم. ثقوا تماماً أن حقوق النساء وجميع الأمريكيين ستطرح في الاقتراع في نوفمبر (انتخابات التجديد النصفي للكونغرس)".
فيما علّق الرئيس السابق باراك أوباما على القرار بالقول "اليوم، لم تبطل المحكمة العليا سابقة تعود إلى ما يقرب من 50 عاماً فحسب، بل عطلت القرار الشخصي، الأكثر قوة، والذي يمكن لأي شخص اتخاذه لحساب أهواء السياسيين وأصحاب الأيديولوجيات.. هذا هجوم على الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين".
قضية جدل مستمر
ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم إلى الولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره. ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعاً أو ترجيحاً.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب قد وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم (رو ضد وايد) وتمكن بالفعل من تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت أربع سنوات مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين.
وندد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بعد التسريب، باحتمال إبطال حكم (رو ضد وايد) ووصفه بأنه "خطوة متطرفة" وحث الكونغرس على إصدار تشريع يحمي حق الإجهاض على مستوى البلاد.
