أحال المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، متهمين اثنين في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، إلى النائب العام للمحكمة تمهيداً لرفعها إلى القضاة لبدء محاكمتهما.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، "أصدر مدعي عام المحكمة (لم تحدد اسمه) قراراً ظنياً بحق المشتكى عليهم باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق)، و حسن زيد حسين آل هاشم (أحد الأشراف)".
وبحسب الخبير القانوني الأردني باسم فريحات، في تصريح للأناضول، فإن القرار الظني "هو نتيجة أولية للتحقيق تظهر وجود مخالفة، ويتبعها سلسلة من الإجراءات، وصولاً إلى قاعة المحكمة".
وأضافت الوكالة، أنه جرى رفع القرار وإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أفرجت عن بقية المتهمين في القضية وعددهم 16 (من أصل 18) في 22 أبريل/نيسان الماضي، بعد توجيه من عاهل البلاد رداً على مناشدة لعدد من الشخصيات للإفراج عنهم.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الأردن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.
وعقب ذلك، دخل الأمير الحسن عم العاهل الأردني على خط الخلاف في مسعى لحل الأمور في إطار العائلة الهاشمية، وهو ما جرى؛ إذ وقّع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبدالله بن الحسين.
وعلى الرغم من ذلك، شككت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصير الأمير حمزة، والتي تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، وبات هاشتاغ "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولاً بالأردن.
وخرج بعد ذلك ملك البلاد في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أكد فيها أن حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.
وفي 11 أ بريل/نيسان الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.
