دعا الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع عقد الخميس في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين، المسؤولين المعنيين باتباع "الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة".
وجاءت دعوة ملك الأردن بناء على مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات عدة، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء الفتنة، وذلك بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو.
وقال الملك في رده: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وجرى تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
واستهل عاهل الأردن حديثه قائلاً: "ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة".
وأضاف أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، "لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
وأكد أن: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها، هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".
وبعد أقل من ساعة من دعوة الملك، قررت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، الإفراج عن 16 موقوفاً من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين. إلا أن قرار الإفراج استثنى رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وفق بيان النائب العام للمحكمة حازم المجالي
