أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء، التوصُّل إلى اتفاق مبدئي لإنجاز المصالحة الخليجية.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش زيارة يجريها الوزير القطري إلى العاصمة موسكو، إنه جرى التوصُّل إلى "اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، وحدث اختراق للأزمة قبل أسبوعين".
وأضاف أن "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط لكنها كانت تمثل بقية الأطراف"، مشيراً إلى عدم وجود معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي "ولا نلتفت إلى الأمور الصغيرة"، من دون مزيد من التفاصيل.
وأكد الوزير القطري أن الجميع سيخرج منتصراً من هذه الأزمة إن أُعيد بناء الثقة بمجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية، كما شدد على أن "شعوب دول مجلس التعاون كانت الخاسر الأكبر في الأزمة الخليجية".
وجدد موقف بلاده الداعم لوحدة مجلس التعاون الخليجي وتأكيد أن جميع الأزمات يجب أن تُحل بالحوار المباشر البنّاء.
من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية القطري أهمية الحوار بين الدول الخليجية وإيران، معرباً عن ترحيبه بأية مبادرة تساهم في تعزيز استقرار المنطقة، مضيفاً: "قطر تنظر إلى مسألة أمن الخليج كأولوية والتصعيد ليس في مصلحة أي طرف".
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017 تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بدعم الإرهاب وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقرر عقدها في يناير/كانون الثاني المقبل توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عن "مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنته الكويت، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.
