أعربت الأمم المتحدة الاثنين، عن قلقها إزاء إغلاق قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، منشآت إنتاج النفط الرئيسية شرقي ليبيا.
وتنازع تلك القوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وعلّق المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة استيفان دوغريك على الخطوة بالقول إن "هذه التطورات تشكِّل مصدر قلق بالنسبة إلينا".
وشدد دوغريك خلال مؤتمر صحفي، على أن "موارد ليبيا يجب أن يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي".
وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعتزم أن يقدِّم الثلاثاء أو الأربعاء، إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي انعقد الأحد الماضي، في العاصمة الألمانية.
وشاركت في المؤتمر 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى حفتر ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، بهدف البحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.
ودعا المؤتمر وفق بيانه الختامي، الأطراف الليبية وداعميهم لإنهاء الأنشطة العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع، والتزام قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011).
وحثّ البيان كل الأطراف على التزام وقف إطلاق النار، ودعا الأمم المتحدة لتشكيل لجان فنية لتطبيقه ومراقبة تنفيذه، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد طريقة لتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.
وغداة مؤتمر برلين، قال المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية عبد الملك المدني الاثنين، إن "مليشيات حفتر نفّذت قصفاً عشوائياً بالقذائف الصاروخية والهاون على مناطق صلاح الدين والرملة وعين زارة جنوبي العاصمة"، وفقاً لوكالة الأناضول.
ويمثِّل ذلك القصف أحدث خرق من قوات حفتر لوقف هشٍّ لإطلاق النار متواصل منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية.
وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أجهض آنذاك جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
