قالت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، إن لديها "قلقاً عميقاً" من بدء إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاوة أعلى مما هو مسموح به بموجب الاتفاق، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لجميع الأطراف المعنية بالاتفاق.
وأعربت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الثلاثاء، عن "قلقها العميق من أن إيران لا توفي بعديد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة" كما يُطلَق على الاتفاق النووي لعام 2015.
إلى جانب تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المسموح بها، من 3.67% إلى 4.5%، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً أن إيران تجاوزت الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.
وقال الأوروبيون إن إيران قالت إنها تريد البقاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، و"عليها أن تتصرف بعكس مسار هذه الأنشطة، وتعود إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير".
وأضافوا أن اجتماعاً للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، التي شملت أيضاً روسيا والصين، "ينبغي أن يُعقد على وجه السرعة"، لكن لم يحددوا موعداً لذلك.
وكانت طهران أعلنت الأحد، تبنّيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم على 3.67%، وصولاً إلى 5%.
وأوضحت إيران "الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظلّ العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران".
وأمهلت طهران في 8 مايو/أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
كما أمهلتها الأحد 60 يوماً إضافياً، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونُظُم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
وفي مايو/أيار 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيِّز النفاذ على دفعات اعتباراً من أغسطس/آب 2018.
