أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، المضيّ في "اختصار" مدة التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل نحو 3 أشهر بالبلاد، دون أن يحدد سقفاً زمنياً لها.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة.
وقال سعيّد: "التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها (دون تحديد سقف زمني) وسيُنظر في النصّ المتعلّق بالحوار الذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين في الداخل والخارج".
وأوضح أنّ "التدابير الاستثنائية قد اتُخذت لإنقاذ الدولة والشعب، وأنّ الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق".
وأضاف: "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، ما يتطلّب استنباط تصوّرات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأُطر والمفاهيم التقليدية".
وأعرب سعيّد عن "ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها، وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب، وإشراك المواطنين داخل تونس وخارجها"، حسب البيان.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، رفضه المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية، التي تُقرّ في ظلّ تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد.
وأفاد المجلس في بيان بـ"رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفياً وهيكلياً، وفي مقدّمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله".
وشدد على أنّ "أيّ إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم".
وحذّر المجلس الأعلى من "خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية"، مؤكداً انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب في تونس، حسب البيان ذاته.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والحقوقية بالبلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيّد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
