في الوقت الذي لا تزال فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا ترتفع يوماً بعد يوم في مجمل أنحاء العالم، إلّا أنه بدأ يتراجع على مستويات محلّية في عدد من الدول التي تُعدّ بؤراً مركزية للوباء خصوصاً في أوروبا، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
ومع انحسار الوباء جزئياً في بعض المناطق أو استقراره وتخطّيه الذروة مرحلياً، بدأت بعض الدول تُعلن عن تخفيف بعض القيود التي فرضتها سلفاً، سواء بإنهاء الإغلاق جزئياً أو تخفيف العزل، بما يسمح لبعض القطاعات بالعودة إلى العمل.
إعلان خطط للتخفيف أو البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات والقيود، يأتي بعد تنامي الضغوط لإنعاش اقتصادات الدول المتضررة، إذ تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي، حسب وكالة رويترز.
تراجعٌ في بؤرتي إيطاليا وإسبانيا
إيطاليا التي كانت حتى أيام قليلة أهمّ بؤرة أوروبية للوباء، أعلنت أن عدد الحالات الإيجابية الجديدة فيها وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر.
وقالت وكالة الحماية المدنية في البلاد إنها سجّلت 2972 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أقل عدد منذ 13 مارس/آذار الماضي، وبينما يستمر معدل الحالات الجديدة والوفيات في الانخفاض، يتراجع الضغط على المستشفيات، إذ شهدت استقبال 74 مريضاً أقل، ودخول 12 مريضاً أقل إلى وحدات الرعاية المركزة.
أمام هذا الواقع الجديد، سُمح لبعض المؤسسات مثل مقاولات البناء وشركات صناعة السيارات والمكتبات ومراكز غسيل الملابس باستئناف نشاطها، الثلاثاء، في بعض المناطق من إيطاليا التي تشهد إغلاقاً شبه عام منذ نحو شهر.
في هذا الصدد، قالت شبكة بلومبيرغ إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يجد نفسه في موقف صعب، متعرضاً للضغط من أصحاب الأعمال ومن النقابات العمالية الذين يريدون عودة العمل من جهة، ومن مستشاريه الصحيين الذي يطالبونه بالحذر وعدم التسرّع.
في إسبانيا، سُجّلت أقل زيادة في عدد الإصابات الجديدة منذ 18 مارس/آذار، غير أن عدد الوفيات ارتفع إلى 567، الثلاثاء، مقارنة بـ517 وفاة فيما سبقه.
وعلى الرغم من أن إجراءات العزل والقيود على الحركة ساهمت في إبطاء معدل الوفاة اليومي الذي تصاعد حتى بلغ ذروته في أوائل أبريل/نيسان، إلّا أن بعض العمال الإسبان عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي تخفيف القيود إلى موجة ثانية من العدوى.
هذه المخاوف جاءت بعد أن سمحت السلطات باستئناف بعض الأنشطة منها أعمال البناء والتصنيع، لكن المتاجر والحانات والأماكن العامة ستظل مغلقة حتى 26 أبريل/نيسان على الأقل.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ساتشيز، إن عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية سيكون "تدريجياً"، مؤكداً أن استئناف النشاطات الطبيعية سيجري على مراحل وسيترافق بإجراءات صحية وقائية.
في هذا الصدد، نقلت شبكة CNN عن عدد من النقابات العمالية والأحزاب المعارضة والمنتخبين المحليين انتقادهم بشدة قرارات التخفيف التي أعلنتها الحكومة المركزية، التي قالوا إنها "غير مسؤولة ومتهورة".
انحسارٌ في تركيا
تركيا التي شهدت ارتفاعاً في أعداد المصابين في الأسابيع القليلة الماضية، بدأت تُظهر انحساراً في انتشار الوباء، إذ أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن "معدل الإصابات في البلاد بدأ في التراجع في الأسبوع الرابع من انتشاره".
وأكّد قوجه على أن "تراجع وتيرة الإصابات دليل ملموس على أننا نسير في الطريق الصحيح"، مشيراً إلى أن تركيا هي "الوحيدة في العالم التي تشهد تراجعاً في عدد نزلاء العناية المشددة".
على الرغم من ذلك، أعرب قوجه عن اعتقاده أن بلاده ستصل الذروة "خلال أسبوع أو أسبوعين في حال لم تحدث موجة جديدة".
وفي حين لم تفرض تركيا قيوداً مشدّدة، إلّا أنها قرّرت منذ الأسبوع الماضي، فرض حظر للتجوال نهاية الأسبوع للحد من انتشار الفيروس، فيما لم يُعلن أيّ تخفيف للقيود المفروضة سلفاً.
النمسا والدنمارك تسلكان طريقاً منفرداً
من جهة أخرى، أعادت المدارس في الدنمارك، الأربعاء، فتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تتّخذ قراراً من هذا القبيل.
وكانت الحكومة قد أعلنت إعادة فتح المدارس في مطلع أبريل/نيسان "شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين"، ويفرض على المدارس أن تبقي مسافة مترين بين طاولات الصفوف الدراسية، وتنظيم الخروج إلى الملاعب يومياً عبر مجموعات صغيرة.
هذا القرار لاقى اعتراضاً لدى الكثير من أهالي التلاميذ القلقين على صحة أولادهم، وجمعت عريضة حملت عنوان "ابني ليس حقل اختبار" حوالي 18 ألف توقيع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
قبل ذلك، كانت النمسا أول دولة أوروبية تكشف عن خطتها لعودة تدريجية إلى "الحياة الطبيعية"، إذ سمحت، الثلاثاء، بإعادة فتح متاجر صغيرة مستفيدة من تباطؤ انتشار الفيروس، وطلبت من السكان، في الوقت نفسه، مواصلة الحد من تنقلاتهم.
في هذا الصدد، حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التنسيق، مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بالفيروس.
وأشارت شبكة BBC إلى أن وثيقة داخلية للمفوضية الأوروبية كشفت أنه حتى باللجوء إلى رفع القيود تدريجياً فإن ذلك "قد يقود بشكل لا مفر منه إلى ارتفاع مضطرد في حالات إصابة جديدة".
