طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الخميس، إسرائيل بالسماح بالوصول "السريع والمتساوي" للقاح فيروس كورونا إلى الشعب الفلسطيني.
وقال لينك في بيان: "كان من الملفت للانتباه أن تنفذ إسرائيل برنامج التطعيم لمواطنيها ضد وباء كورونا، في حين أنها غير قادرة على ضمان وصوله للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وأضاف لينك: "ستستغرق لقاحات فيروس كورونا التي طلبتها السلطات الفلسطينية بضعة أسابيع كي تصل إلى البلاد".
وأشار إلى أن هذا التفاضل في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين "ليس أخلاقياً ولا قانونياً، خصوصاً في خضم هذه الأزمة الصحية".
وأوضح لينك أنه تم تسجيل 160 ألف إصابة كورونا في فلسطين، منذ مارس/ آذار 2020، بينها 1700 وفاة، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، داعياً إسرائيل إلى السماح بوصول اللقاحات بشكل "سريع ومتساوٍ" إلى الشعب الفلسطيني.
لجنة تحقيق حول الأسرى
وفي سياق متصل، طالبت فلسطين، الخميس، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الأوضاع الصحية للمعتقلين في سجون إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المعتقلين الفلسطينيين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي "لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى، وحمايتهم من الأمراض".
واعتبرت أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأسرى، محاولات لاغتيالهم وإعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين، ليرتفع إجمالي المصابين منهم إلى 277.
وقال النادي في بيان، إن الإصابات الجديدة سُجلت في سجني "ريمون" و"النقب" (جنوب)، مطالباً بالضغط على الاحتلال لإعطاء الأسرى اللقاح بإشراف لجنة دولية محايدة.
ويرفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا إعطاء لقاح كورونا للمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته منظمات فلسطينية "عنصرية".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 فلسطينياً، بينهم 40 سيدة، و170 طفلاً، ونحو 380 معتقلاً إدارياً (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
