أكد الأميرال التركي المتقاعد جهاد يايجي والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان مؤقت) نوري أبو سهمين الاثنين على أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس في مجال النفط والغاز الطبيعي تتوافق مع القانون الدولي وتحقق "مكاسب كبيرة" لليبيا.
جاء ذلك خلال ندوة في مدينة إسطنبول حول الاتفاقات التركية الليبية ومستقبل العلاقات بين البلدين.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقّعت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وقال يايجي، وهو أحد مهندسي الاتفاق، إن "أي دولتين لهما سيادة يحق لهما توقيع أي اتفاقية، وإذا قالت أي دولة ثالثة إنه لا يمكن لهما توقيع اتفاق أو إنه غير سارٍ، فهذا انتهاك سافر للقوانين الدولية وتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأضاف أن مذكرة التفاهم أكسبت ليبيا مساحة مائية قدرها 40 ألف كيلو متر مربع، فيها ما قيمته 30 تريليون دولار من الموارد الهيدروكربونية بحسب توقعات شركات تنقيب، كما أن المذكرة راعت الحقوق المائية لمصر.
واعتبر يايجي أن اعتراضات بعض الدول، وخاصة اليونان، على المذكرة هي "محاولة للتدخل في الشأن الليبي".
وتابع: "لو أن ليبيا وقّعت مثل هذه المذكرة مع اليونان لكانت قد خسرت 40 ألف كيلو متر مربع لصالح اليونان".
وأكد أن تسجيل مذكرة التفاهم التركية الليبية في الأمم المتحدة يفيد بقانونية ومشروعية المذكرة.
وأعرب يايجي عن استغرابه لاعتراض بعض الأطراف الليبية على المذكرة بالرغم من "المكاسب الكبيرة التي تحققها لليبيا".
متفقاً مع يايجي، قال أبو سهمين خلال الندوة إن الاتفاقية اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة داخل ليبيا.
وأوضح أن الموافقة على المذكرة في ليبيا جرت وفقاً لآلية التشريع واتخاذ القرارات الناتجة عن اتفاق الصخيرات (السياسي الليبي) الموقّع عام 2015.
وشدد على أن المذكرة لا تُضر بالدول الأخرى وتراعي حقوقها، وليبيا مثل بقية الدول على البحر الأبيض المتوسط تسعى لتحقيق مصالحها المائية.
وأكد ضرورة أن تكون في ليبيا حكومة واحدة وسلطة تشريعية واحدة، وأن تكون حكومة عبد الحميد الدبيبة آخر حكومة انتقالية وتجري انتخابات في البلاد.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتنازع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تُجرى وفقاً لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تسهم في نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
