نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريراً يفيد بأن السلطات الصينية اعتمدت تقنية متطورة لتعقُّب المعارضين في الخارج الذين ينتقدون نظامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب التقرير فإن الصين تتعقب بتقنيتها هذه طلابها وحتى المواطنين غير الصينيين.
وكانت الطالبة جنيفر تشن من بين هؤلاء الطلاب الذين تعقبتهم السلطات، كما أخضعتها للاستجواب بعد أن أعادت نشر تغريدات على حسابها على تويتر تدعم فيها المتظاهرين في هونغ كونغ والأقليات في البلاد.
ورغم أن حسابها على تويتر "مجهول" فإن السلطات الصينية توصلت إلى هويتها وحققت معها وطالبتها بحذف تغريداتها.
وحتى بعد مغادرتها الصين لمتابعة دراستها في الخارج واصلت السلطات تعقب حسابها، إذ تعتبر هذه المطاردة الرقمية جزءاً من حملتها الواسعة لمواجهة الصور السلبية عنها.
وتسمح هذه البرامج للسلطات بإجراء بحوث متقدمة حول السجلات العامة والبيانات لجمع المعلومات الشخصية عن المستهدفين وأماكنهم.
وتشير الصحيفة إلى أن سلطات الأمن الصينية تعمل على إضافة خبرات فنية وتمويل جديد للعملية.
ويقول التقرير إن الشرطة في شنغهاي عرضت 1500 دولار على شركات تكنولوجيا مقابل كل تحقيق يستهدف حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي خارج البلاد.
ووفق مقاول حكومي لـ"نيويورك تايمز" يبدأ التحقيق مباشرة بعد أي تغريدة على تويتر أو فيسبوك تجذب انتباهاً رسمياً.
ويضيف المقاول في شهادته أنه يجري استخدام كل الطرق الممكنة بما فيها سجلات الناخبين وسجلات رخص القيادة وحتى إن تطلب الأمر اختراق البيانات على شبكة الإنترنت المظلم لتحديد صاحب الحساب.
وتتعرض الصين لانتقادات من منظمات دولية لحقوق الإنسان بسبب الرقابة التي تفرضها على شبكة الإنترنت والانتهاكات التي ترتكبها بحق الأقليات في البلاد.
