أزمة وباء كورونا ألقت بظلالها على اقتصادات معظم دول العالم (AP)
تابعنا

في ظل إجراءات الإغلاق والتدابير الوقائية التي تتبعها الدول للنجاة من أزمة وباء كورونا، عصفت أزمة أخرى ذات طابع اقتصادي بحياة سكان العالم، مهددة دولاً بالانهيار ومؤثرة على حياة مئات الملايين. وفي إطار ذلك، توقعت الأمم المتحدة أن تؤدي جائحة كورونا (كوفيد- 19) إلى خسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 نحو 8.5 تريليون دولار.

وحذرت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة الخميس، من انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% بسبب كورونا. التقرير توقع أيضاً أن الانكماش يمكن أن يمحو المكاسب الاقتصادية للسنوات الأربع الماضية، لافتاً إلى أن قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومات على مستوى العالم في مكافحته بلغت حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

توقعات الأمم المتحدة دعمتها توقعات مماثلة من صندوق النقد الدولي، إذ صرحت جيتا جوبيناث كبير اقتصاديي الصندوق بأن الانكماش ربما يكون أسوأ من 3%.

وقالت جوبيناث في مؤتمر استضافته صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء: "يبدو أن التوقعات ستزداد سوءاً"، مضيفة أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن "يفضي إلى تعديلات بالخفض".

وعلى الرغم من هذه التوقعات السلبية، لفتت جوبيناث إلى أن التعافي ممكن، بعد تخفيف الإغلاقات الشاملة، إذا توافرت اختبارات كافية للكشف عن إصابات فيروس كورونا، وتتبع مخالطي المصابين وإجراءات حجر صحي ملائمة لمن يصيبهم المرض.

تسريح العمال

وفي سياق مضاعفات أزمة كورونا الاقتصادية، واجه العديد من الدول مشكلة تسريح العمال أو الامتناع عن دفع رواتب الموظفين أثناء فترة وباء كورونا، فدولة مثل الولايات المتحدة واجهت تسريح مئات الآلاف من العمال على الرغم من إعلان ترمب في أبريل نيسان/الماضي تصديقه على مشروع قانون لرصد ميزانية إضافية بقيمة 484 مليار دولار لمواجهة الوباء، وتخصيص 320 مليار دولار منها لأصحاب الأعمال والمواطنين الذين يواجهون تحديات مالية خلال الأزمة.

وعلى الرغم من كل الوعود الحكومية، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع الماضي، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى نحو 36.5 مليون منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس/آذار، في ظل تدابير احتواء الفيروس، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الأمريكية الخميس.

القارة الأوروبية التي تعرضت منظومتها الصحية لهزة كبيرة بسبب الوباء، واجهت أيضاً عواقب اقتصادية شديدة في ظل مساعٍ حكومية لاحتواء الأضرار.

ففي بريطانيا سُرح 23% من قوة العمل البريطانية تسريحاً مؤقتاً، وفق أحدث بيانات سوق العمل الصادرة قبل عدة أيام. وأفادت بيانات حكومية بأن نحو واحد من كل أربعة موظفين بريطانيين أُعطِي إجازة مفتوحة بموجب برنامج لدعم العاملين والمؤسسات خلال مكافحة كورونا.

وأظهرت بيانات لـ"هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك" صدرت قبل نحو أسبوع، أن 6.3 مليون عامل في بريطانيا يحصلون على ما يصل إلى 80% من رواتبهم التي تدفعها وزارة الماليّة بموجب برنامجها للاحتفاظ بالوظائف.

وفي إسبانيا، أحد أكثر بلدان العالم تضرراً بالفيروس قررت الحكومة الإسبانية حظر تسريح العمال بسبب تفشي كورونا، حتى تنتهي الأزمة الصحية المتعلقة بالفيروس في البلاد.

وعقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي، قالت وزيرة العمل يولاندا دياز في تصريحات: "لا يمكن لأحد أن يستغل هذه الأزمة الصحية ويسرّح العمال". وأضافت: "بسبب الفيروس، لا يمكن إلغاء العقود المؤقتة. ستستمر العقود حتى التغلب على الفيروس".

أما ألمانيا، فقد قررت حكومتها تخصيص مليار يورو لدعم الشركات من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عدداً من الإجراءات الضريبية لضمان تدفق السيولة المالية على الشركات، وضمان تدفق السيولة لمعهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة الصحة العامة الأكبر في ألمانيا.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، أعطت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو (نحو 586 مليار دولار) للدول المتضررة بشدة من جائحة كورونا.

واتفق وزراء المالية في المنطقة التي تضم 19 دولة الجمعة الماضية، على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج إلى سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يسببها التفشي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً