يهدّد شبح الجوع الملايين من السودانيين، في ظلّ الاضطراب الاقتصادي وارتفاع الأسعار وقلة المحاصيل بسبب ندرة الأمطار، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع الدعم الأجنبي، حسب وكالة رويترز.
وأثار ارتفاع مستويات الجوع، التي تنبأت بها وكالات الأمم المتحدة، المخاوف من تزايد عدم الاستقرار في بلد يواجه عديداً من الأزمات والفقر، الذي تفاقمت حدته بعد الانقلاب العسكري العام الماضي.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية من قبل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وكانت الحكومة الانتقالية حصلت على مليارات الدولارات من الدعم الدولي، لكن ذلك عُلّق لاحقاً بعد الانقلاب، مما وضع السودان على شفا الانهيار الاقتصادي.
وأدّت في تلك الأثناء تخفيضات قيمة العملة وإصلاحات الدعم إلى ارتفاع الأسعار.
ووصل التضخم إلى أكثر من 250% في العاصمة الخرطوم، كما ارتفع سعر رغيف الخبز الصغير من جنيهين سودانيين قبل عامين إلى نحو 50 جنيهاً (0.11 دولار).
ويستورد السودان نحو 87% من استهلاكها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، مما يجعلها من أكثر الدول العربية تضرُّراً بالحرب في أوكرانيا.
وحسب تقديرات البنك الدولي في عام 2021، فإن كان 56% من سكان السودان البالغ عددهم 44 مليوناً يعيشون على أقلّ من 3.20 دولار، أي نحو ألفي جنيه سوداني، في اليوم، ارتفاعاً من 43% في 2009.
وفي الأسبوع الماضي قدر برنامج الغذاء العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات الجوع التي ستجبرهم على بيع الأصول الأساسية، أو الذين لن يكون لديهم مزيد للبيع، سيتضاعف بحلول سبتمبر/أيلول إلى 18 مليوناً.
في هذا السياق قالت ماريان وارد نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي: "هذه القفزة لم تحدث بالأمس أو قبل شهرين، إنها تراكمات".
وأضافت: "لم يعُد هذا الانهيار مدفوعاً بالصراع وحده، بل يتعلق أيضاً بمسائل هيكلية مثل التضخم وتوافر العملات الأجنبية".
على صعيد متصل، يقول الخبراء إن التضخم يجعل المزارعين غير قادرين على تحمل تكاليف مستلزمات الزراعة مثل البذور والأسمدة والوقود، إضافة إلى الاضطرابات المتزايدة في بعض المناطق الزراعية، بخاصة بسبب ندرة هطول الأمطار.
وخلال السنوات الخمس الماضية انخفض إنتاج محاصيل الذرة الرفيعة والدخن والقمح بنسبة 30% مما كانت عليه في المتوسط، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
وتتوقع هيئات تابعة للأمم المتحدة أن يواجه السودان عجزاً في الذرة، التي تُعَدّ من الحبوب الأساسية في البلاد، لأول مرة منذ موجات الجفاف التي عصفت بالمنطقة في ثمانينيات القرن الماضي.
وجمّد كل من الصندوق والبنك الدوليين مليارات الدولارات، التي كان جزء منها مخصصاً لدعم الزراعة، بسبب الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتستمر في هذه الأثناء المساعدات الإنسانية المباشرة، على الرغم من تعليق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، البرامج التي كانت تستهدف دعم الحكومة المدنية الانتقالية عن طريق تغطية نحو ربع استهلاك القمح في العام الماضي.
ويقول برنامج الأغذية إن مخزوناته من الغذاء في السودان ستنفد بحلول مايو/أيار القادم في غياب تمويل جديد.
