احتشد عشرات الآلاف في مدن بأنحاء السودان الاثنين، سعياً لمواصلة الضغط على القادة العسكريين الذين نفّذوا "انقلاباً" في أكتوبر/تشرين الأول، ثم أعادوا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد احتجاجات حاشدة.
تأتي المسيرات بعد ثلاث سنوات من التحركات الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، وأدَّى عزله إلى عملية انتقال سياسي تقاسم فيها الجيش والمدنيون السلطة، لكن الانقلاب قطع تلك العملية.
وخرج آلاف في مسيرة من الخرطوم بحري إلى أم درمان ملوحين بأعلام السودان مردّدين هتافات مناهضة للجيش.
وأغلقت قوات الأمن في السابق الجسر بين المدينتين خلال الاحتجاجات.
وقال صديق تاور، العضو السابق في مجلس الحكم الانتقالي الذي حلّه الانقلاب، وهو يحتج في أم درمان: "هذه المعركة مرحلة ثانية من معارك إسقاط الإنقاذ (نظام البشير)... الإسقاط محطة، ولكن ما بعد إسقاط النظام تأسيس النظام الديمقراطي".
وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أم درمان والخرطوم.
وخلّفت حملات قمع الاحتجاجات في الأسابيع التي أعقبت الانقلاب ما لا يقلّ عن 44 قتيلاً، عديد منهم بطلقات نارية أطلقتها قوات الأمن، حسب لجنة أطباء السودان المؤيدة لحركة الاحتجاج.
وأعلن النائب العامّ الاثنين تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات.
وكُتب على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون في الخرطوم بحري الاثنين "يمكنك قطع كل الزهور لكن لا يمكنك إنهاء الربيع".
وتقول السلطات إنها تسمح بالاحتجاجات السلمية.
وقالت فاطمة (22 عاماً)، وهي طالبة جامعية في أم درمان: "نحن نفَسنا طويل. اللي بيفتر أول هو اللي بيقعد"، مضيفة أنها قلقة من تصاعد العنف والنزوح في الآونة الأخيرة في إقليم دارفور الغربي.
وهذه الاحتجاجات هي الأحدث في سلسلة تنظّمها "لجان المقاومة" في الأحياء ضد الجيش.
ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمظاهرات في بلدات ومدن منها بورسودان وعطبرة ومدني والقضارف وعاصمتا ولايتي دارفور الفاشر ونيالا.
ومن المقرر أن يعين حمدوك حكومة تكنوقراط بموجب اتفاقه مع الجيش، وهي مهمة تعقدها معارضة الأحزاب السياسية والمتظاهرين للاتفاق.
