قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد إن بلاده تدير حملة سياسية "ناجحة" لوقف الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر بعد يوم من بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وبريطانيا شكّك في التزام إيران إحياء الاتفاق النووي، متهماً طهران بالاستمرار في تصعيد برنامجها "بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول".
وقال لابيد: "بعد الأمريكيين، أعلنت الدول الأوروبية أمس أن التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكاً، ولن تغلَق ملفات التحقيق المفتوحة مع إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشكر إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا على "موقفها الحازم بشأن هذه القضية".
وأضاف: "في الأشهر الأخيرة، أجرينا حواراً هادئاً ومكثفاً معهم، وجرى تزويدهم بمعلومات استخبارية حديثة حول النشاط الإيراني في المواقع النووية".
وأكد لابيد أن إسرائيل "تدير حملة سياسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران"، مشيراً إلى أن "الأمر لم ينته بعد، إنه طريق طويل، لكن توجد علامات مشجعة"، وفق قوله.
وفي سياق آخر، قال لابيد إن إسرائيل تعمل على منع إيران إنشاء "قواعد إرهابية" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في سوريا.
وختم بالقول "أود أن أؤكد من هنا أن إسرائيل لن توافق على أن تكون سوريا محوراً لنقل الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية ولن تقبل إقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدودنا الشمالية".
وبوتيرة متكررة منذ سنوات تقصف إسرائيل مواقع لقوات النظام والفصائل المسلحة التابعة لإيران في سوريا.
وتعد طهران حليفة للنظام السوري، فيما يعتبر كل من إسرائيل وإيران الآخَر عدوّه الأول.
والسبت، حملت إيران كلّاً من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مسؤولية الفشل المحتمل لإحياء الاتفاق النووي.
واتهم متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، "الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالانقياد للخط الإسرائيلي".
وقبل أيام، قالت واشنطن إنها تلقت من خلال الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته بأنه "غير بنّاء".
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018.
