اتسعت رقعة الاحتجاجات المصحوبة بالتوتر وأعمال شغب في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن 49 مصاباً، مساء السبت، فيما طالبت الحكومة بمزيد من الوعي.
وخرجت فعاليات احتجاجية بعدة مناطق غرب بيروت بعد ساعات من انطلاق أخرى حول مقر البرلمان وسط العاصمة.
وقال شهود عيان إن مناطق "الطريق الجديدة" و"وطى المصيطبة"، و"كورنيش المزرعة، شهدت فعاليات احتجاجية مع ظهور آليات عسكرية في الأخيرة، بجانب قطع طريق السعديات الرئيسي باتجاه العاصمة بالإطارات المشتعلة.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بإصابة شخصين أحدهما في عينه والآخر إصابته طفيفة في منطقة الطريق الجديدة، دون تفاصيل عن الملابسات.
ونددت الفعاليات بأحداث مقر البرلمان التي أصيب فيها عشرات بمواجهات مع الأمن، فضلاً عن رفض ما تردد عن الإساءة من مجهولين للسيدة عائشة رضي الله عنها.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في بيان، إن حكومته "تدين وتستنكر بأشد العبارات، كل هتاف أو شعار طائفي مذهبي، ولا سيما التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة". وأهاب بـ"جميع اللبنانيين وقياداتهم السياسية والروحية التحلي بالوعي".
بدورها، حذرت دار الفتوى، في بيان، من "شتم أم المؤمنين السيدة عائشة"، مؤكدة أنها صدرت من "جهلة موتورين".
ودون أن يتطرق إلى اتهامات طالت أنصاره بسب السيدة عائشة، قال "حزب الله"، في بيان، إن "ما صدر من إساءات وهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر"، مشدداً على حرمة ذلك.
وفي وقت سابق السبت، توجّهت مجموعات داعمة لـ"حزب الله"، باتجاه المحتجين في "ساحة الشهداء" وسط بيروت، وهي تهتف بشعارات طائفية "شيعة، شيعة" و"لبيك يا حسين" و"مناصرة لسلاح الحزب"، وذلك على خلفية مطالبة المحتجين بنزع سلاح الحزب، وتحدث نشطاء عن خروج إساءات للسيدة عا ئشة وقتها.
وتظاهر مئات اللبنانيين في "ساحة الشهداء" وأمام مقر البرلمان وسط بيروت، رفضاً للأوضاع الاقتصادية التي تخيم على البلاد، وللمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.
وحاول المتظاهرون أمام مقر البرلمان تحطيم محل تجاري، فتصدت لهم قوى الأمن ما أسفر عن إصابة 49، بينهم عنصر أمن، فيما لم يعلن من جانب المحتجين أي بيان بشأن استمرار التظاهرات أو عدمها، غير أن تلك الاحتجاجات كثيراً ما تخرج عفوية بالعاصمة ومناطق عدة بالبلاد.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري، على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه.
وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، صدّقت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
