تظاهر مئات اللبنانيين السبت في "ساحة الشهداء" وأمام مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت، رفضاً للأوضاع الاقتصادية التي تخيم على البلاد، وللمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.
وحسب مراسل وكالة الأناضول، كسر بعض المتظاهرين الذين انتقلوا من "ساحة الشهداء" إلى أمام البرلمان، زجاج أحد المحال التجارية الملاصقة لمقر البرلمان، فتدخلت قوات الأمن على الفور، وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في الهواء لتفريق المحتجين.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 35 متظاهراً وأحد عناصر الأمن اللبناني.
وقالت قوى الأمن في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "يجري التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظاً على سلامتهم".
فيما قال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر تويتر، إن فرقه نقلت 9 جرحى من المتظاهرين إلى المستشفيات، وقدمت الإسعاف ميدانياً لـ26 مصاباً، دون تفاصيل أكثر عن حالتهم الصحية.
ورفع المتظاهرون شعارات رافضة للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، مع الارتفاع بسعر صرف الدولار، واحتجاجاً على الغلاء المستشري الذي طال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن اللبناني.
وطالب المحتجون بقضاءٍ عادل، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة اللبنانية.
وحسب مراسل الأناضول، توجّهت مجموعات داعمة لحزب الله باتجاه المحتجين في "ساحة الشهداء"، وهي تهتف شعارات طائفية، منها "شيعة، شيعة" و"لبيك يا حسين" و"مناصرة لسلاح الحزب"، وذلك على خلفية مطالبة المحتجين بنزع سلاح الحزب.
وعلى الفور وصلت تعزيزات إلى الجيش اللبناني لمنع أي تقدم من جانب مجموعات التابعة لحزب الله إلى ساحة الشهداء لتخفيف حدة التوتر.
وبالتزامن، انطلقت من ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال)، مسيرة أطفال جابت شوارع المدينة.
واعتصم عشرات الشبان في الساحة تزامنا مع انطلاق مجموعات من المحتجين نحو بيروت، للمشاركة في حراك "ساحة الشهداء".
وفي وقت سابق السبت، أوضح وزير الداخلية محمد فهمي في تصريح للإعلام، أن "القوى الأمنية ستتدخل إذا حصل أي نوع من الشغب"، مجدّدًا تأكيده "التنسيق دائم بين قوى الأمن والجيش".
وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعاً إلى نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
وفي 29 أبريل/نيسان، صدّقت الحكومة بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنو ات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه.
