أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء ارتفعت إلى 158 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "حصيلة الشهداء في مرفأ بيروت، السبت، بلغت 158 شهيداً، وأكثر من 6000 جريح".
وحسب البيان: "كشفت الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن للوزارة، أن عدد المفقودين يبلغ 21 شخصاً".
يأتي ذلك، في وقت تجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقاً في الانفجار الذي قالت إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم "12" منذ 6 سنوات.
وكان العنبر يحوي أيضاً "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء"، بحسب بيان لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بارتفاع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق إلى 21 شخصاً بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، بينهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.
ودعت جهات عدة بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الانفجار. وأعرب الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبنان عن تأييده "إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور أولاً، ولمنع التشكيك".
في حين نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وجود أي أسلحة تابعة لحزبه مخزنة في مرفأ بيروت، رداً على تقارير وتحليلات حول الموضوع منذ وقوع الانفجار.
وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداة زيارته بيروت اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار أمريكي.
واتفق الرئيسان وفق متحدثة باسم البيت الأبيض على "العمل معاً مع الشركاء الدوليين لتقدم مساعدة فورية للشعب اللبناني".
وتسبب الانفجار بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممَّن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، وفق محافظ بيروت مروان عبود.
وقدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نحو 100 ألف طفل باتوا مشردين. موضحة "من المحتمل أن يكون من بين الضحايا أطفال، وأولئك الذين نجوا يعانون من الصدمة النفسية".
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
