قالت الرئاسة اللبنانية الثلاثاء، إن الرئيس ميشال عون متمسك بـ"الحقوق الدستورية" في تشكيل الحكومة بالبلاد، وفق بيان أصدرته الرئاسة ردّاً على تواتر تقارير إعلامية تطالب عون بتقديم "تنازلات" لتشكيل الحكومة المتعثرة في بلاده.
وأوضح البيان أن بعض السياسيين والإعلاميين يتحدث عن "تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة".
وأضاف: "ما يُسمى تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص الرئيس على المحافظة عليها، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية (في إشارة إلى تقسيم المناصب بين الطوائف)، مسؤوليات لا يمكن أن تدخل يوماً في قاموس التنازلات لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها".
واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن "استمرار المزاعم بشأن مطالبة عون بالثلث المعطّل (لحزبه التيار الوطني الحر 20 مقعداً برلمانياً من إجمالي 128) رغم النفي المتكرر لذلك، يدلّ على الافتقار إلى الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية"، حسب البيان نفسه.
و"الثلث المعطّل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث أعداد الحقائب الوزارية بالحكومة، ما يسمح له بالتحكم في قراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ومؤخراً تواترت تقارير إعلامية لبنانية، تدعو عون إلى تقديم "تنازلات" لتشكيل الحكومة المتعثرة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس/آب الماضي.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكل عون إلى سعد الحريري تشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة دياب.
وبعد شهرين أعلن الحريري أنه قدّم إلى عون "تشكيلة حكومية تضمّ 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين"، لكن الأخير أعلن اعتراضه على ما سمّاه آنذاك "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة".
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، واستقطاباً سياسياً حادّاً، في مشهد تتصارع فيه مصالح قوى إقليمية وغربية.
المانحون يدعون إلى تشكيل الحكومة
وفي سياق متصل، دعت قطر الثلاثاء القادة اللبنانيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، حتى يتسنى للبنان الحصول على مساعدات تنتشله من أزمته الاقتصادية.
وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدّموا مساعدات لإنقاذ الدولة المثقلة بالديون دون تنفيذ إصلاحات رئيسية. ومع ذلك فشل الفرقاء السياسيون اللبنانيون في الاتفاق على حكومة جديدة، مما أثار انتقادات المانحين وتحذيرات وكالات الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية" في البلاد.
وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور لبنان، للصحفيين في القصر الرئاسي: "حملنا رسالة لحثّ الفرقاء على تغليب المصلحة الوطنية من أجل تشكيل حكومة، وعندما تُشكَّل فإن قطر مستعدة لدراسة جميع الخيارات للمساعدة".
وأضاف: "أي برنامج اقتصادي لدعم لبنان يتطلب وجود حكومة".
وعام 2008 استضافت قطر زعماء لبنانيين متنافسين، وتوسطت في اتفاق الدوحة الذي أنهى 18 شهراً من الصراع السياسي وساهم في تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية.
