أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، الأحد، بافتتاح وتشغيل المستشفى التركي للحروق في صيدا (جنوب) في أقرب وقت.
جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية عقب انعقاد اجتماع "استثنائي" للمجلس الأعلى للدفاع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لبحث تداعيات حادث انفجار عكار (شمال) الذي أودى بحياة 28 شخصاً على الأقل.
وأفاد البيان بـ"إبلاغ وزارة الصحة بالعمل على افتتاح المستشفى التركي المخصص للحروق في صيدا (جنوب)، وتشغيله في أقرب وقت ممكن".
وأعلن سعد الحريري رئيس "تيار المستقبل" اللبناني، الأحد، تلقيه إشعاراً من القيادة التركية بإرسال فريق طبي لمواجهة تداعيات انفجار عكار.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري، عقب انفجار خزان بنزين في بلدة التليل بمنطقة عكار (شمال)، أسفر عن 28 قتيلاً على الأقل.
وأفاد البيان، بأن "الحريري أجرى سلسلة اتصالات شملت عدداً من الدول، أسفرت عن تأمين مساعدات عاجلة للمصابين وأهل الضحايا".
وعقب ساعات على وقوع انفجار خزان للوقود في بلدة التليل بقضاء عكار، دعا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، اللواء محمد خير إلى تسريع افتتاح المستشفى التركي في صيدا لعلاج ضحايا الانفجار.
وتبرعت تركيا ببناء مستشفى للحروق في مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وتم الانتهاء من بنائه عام 2010، ويجري العمل على استكمال تجهيزات تشغيله.
كما كُلّف وزير الصحة اللبناني حمد حسن بـ"التواصل مع الجهات التي أبدت استعدادها لإخلاء الإصابات البليغة إلى خارج لبنان".
وقرر المجلس الأعلى للدفاع تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية بفرض الرقابة لمدة شهر على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن مسؤول بوزارة الصحة اللبنانية ، في تصريح للأناضول، ارتفاع عدد ضحايا انفجار عكار (شمال) إلى 28 قتيلاً وأكثر من 79 مصاباً.
ووقع الانفجار بخزان مُخبأ يحوي آلاف الليترات من البنزين، بعد اكتشافه من مجموعة شبان في المنطقة، وتهافت المواطنون عليه لتعبئة الوقود، بحسب إعلام محلي.
ومنذ السبت تشهد مناطق لبنانية عدة عمليات دهم أمنية لمحطات وخزانات وقود يقوم أصحابها بإخفاء المحروقات (بنزين ومازوت) بُغية احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.
وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.
