أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، الاثنين، مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد، تتمثل في زيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي للوزير، في وقت تشهد البلاد تراجعاً في الإمدادات وصل إلى ساعة واحدة يومياً.
وأوضح فياض، أنّ "الحلّ ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة، ويجب أن تكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة".
وقال: "هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة للمواطنين وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة".
ويُقدّر الوزير كلفة الحل المقترح بـ600 مليون دولار على 5 أشهر لزيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يومياً، وقال: "مصرف لبنان ليس على استعداد لوضع هذا المبلغ بتصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء في الفترة الأولى، وإنما 300 مليون دولار فقط".
ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن، منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990، عندما دُمّرت البنية التحتية للطاقة.
وقال الوزير اليوم: "زيادة التغذية الكهربائية مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة.. نحتاج حالياً إلى مبالغ مالية لشراء الوقود وتوليد الطاقة وبيع الكهرباء بسعر يحقق الكلفة".
ولفت إلى أن "البواخر المحملة بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء، موجودة، وفي حال تمت الموافقة على تفريغها، عندها فإن التغذية بالحد الأدنى قد ترتفع إلى 4 ساعات بناء على المبلغ المحول من مصرف لبنان".
وزاد: "بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف. هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحل".
وخلال وقت سابق اليوم، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اجتماع للحكومة، الأربعاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقاطعه وزراء أكبر حزبين مسيحيين، هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بمن فيهم الوزير فياض.
ويعاني لبنان منذ قرابة السنة من انقطاع حاد في التيار الكهربائي، وصل في بعض الأحيان إلى ساعة واحدة في اليوم، بسبب المماطلة في تحويل الأموال من البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.
