أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبناني، هيكتور حجّار السبت، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى (لم يسمها).
كلام حجّار جاء خلال اجتماعه بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وخلال الاجتماع، قال الوزير اللبناني إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل"، وفق المصدر ذاته.
وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى".
وتابع حجّار: "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35% من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)".
ولفت إلى أنه "حسب التقارير، فإن 82% من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد".
وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات, بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.
والأحد، توفي 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، بينما أنقذت البحرية اللبنانية 47 فرداً، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان على متنه أكثر من 84 مهاجراً انطلق من لبنان باتجاه قبرص.
وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، وبخاصة قبرص، بحثاً عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.
وأواخر 2020 دعت إدارة قبرص الرومية إلى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية من سواحل لبنان باتجاهها "بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية"، بعد تزايد أعداد المهاجرين نحوها.
