قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت، في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب الخسائر وحجمها في كل القطاعات.
وأشار وزني إلى أنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.
وأضاف: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية، وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".
وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية، التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتعثرت المحادثات لاحقاً بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان.
وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، الأربعاء، إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي.
والأربعاء أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين يتفقون على أن المحادثات مع صندوق النقد لن تسفر عن نتائج.
