اعتصم مئات المحتجين اللبنانيين الخميس، أمام عدد من المؤسسات المصرفية، تعبيراً عن رفضهم سياسات البنوك ومصرف لبنان المركزي في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
وأُطلِقت خلال الوقفة الاحتجاجية هتافات منددة بسياسة المصرف المركزي المالية، وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي.
وكانت مجموعة من الناشطين دعت إلى اعتصام أمام جمعية المصارف وسط بيروت، تحت شعار "مش دافعين"، وهي الحملة التي أطلقها الحراك، ويدعو فيها إلى عدم تسديد أقساط قروض المصارف.
وطالب المحتجون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة ودعم السوق المحلية، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على أصحاب الودائع.
وارتفعت وتيرة اعتراضات المواطنين الذين يعبِّرون بوقفات احتجاجية أمام المصارف، في ظلّ إجراءات مشدَّدة تنتهجها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.
ووصل سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء إلى 2200 ليرة، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية.
ومنذ نهاية الحرب الأهلية في مطلع التسعينيات، ثبَّتَت الدولة اللبنانية سعر صرف الليرة، وعمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 1507 ليرات لبنانية.
تحويلات مالية مشبوهة
من جانبه قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن المصرف سيتخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، وإن كانت قد حصلت فعلاً".
وكان أحد الخبراء الاقتصاديين في لبنان كشف منذ أيام، عن تحويلات مالية تعود لشخصيات سياسية إلى مصارف سويسرية، مستغلةً مواقعها، وحققت أرباحاً على حساب المال العام وحقوق المكلفين، في إطار ما عُرف بـ"حملة استعادة الأموال المنهوبة".
وشدَّد سلامة، عقب اجتماع استثنائي في مجلس النواب في بيروت، على أنه سيتخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن المصرف يعالج الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية في بلاده تدريجيّاً، بالتزامن مع مراوحة الأزمة مكانها للشهر الثالث على التوالي.
وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية رزمة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، على أن لا تتجاوز قيمة السحب 1000 دولار شهريّاً.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منددةً بالطبقة السياسية الحاكمة والنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مُستشرٍ وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية.
وارتفع الدَّين العامّ الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، ليصبح إجمالي الدين العام 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية البنوك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي في ما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
