قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي. من جانبه أوضح متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية "ما لم يكن حد أقصى للأسعار".
وفي مقابلة مع مجموعة RND الصحفية تنشر يوم الخميس، حث كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات (وكالة حكومية عليا تتبع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية) المستهلكين على خفض الاستهلاك وادخار المال.
من جانبه قال رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية، رولاند فارنر، في مقابلة مع وكالة رويترز "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة".
كما حذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو، قد ترتفع إلى 4700 يورو، في أكتوبر.
وأضاف "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".
وكان وزير الطاقة روبرت هابيك رفض في الماضي الدعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، قائلاً إن الدولة لا يمكنها تعويض الأسعار المتزايدة بالكامل وإن محاولة فعل ذلك سترسل إشارة خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة.
وبعد الاستفادة من الغاز الروسي الرخيص لعقود، يواجه أكبر اقتصاد أوروبي أزمة بعد انخفاض الإمدادات الروسية.
وتقول الحكومات الغربية إن موسكو ترد على العقوبات المفروضة على غزوها لأوكرانيا، لكن موسكو تلقي باللوم على مشاكل فنية.
ويحذر بعض المحللين من أن الدعم الشعبي لأسلوب متشدد ضد موسكو قد يضعف أكثر إذا تدهورت مستويات المعيشة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد فورسا نُشر يوم الأربعاء، أن الدعم لمقاطعة الغاز الروسي، وهو مصدر رئيسي للتمويل لما تسميه موسكو "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا، قد انخفض من 44% قبل ستة أسابيع إلى 32% فحسب الآن.
