أعلنت لجنة أطباء السودان، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 90 قتيلاً منذ 19 ديسمبر/كانون الأول حتى الإثنين 6 مايو/آيار الجاري.
وأوضحت اللجنة في تقرير، صدر الإثنين، أن هذا العدد موثق "لشهداء ثورة 19 ديسمبر" الذين قُتلوا في الاحتجاجات بالبلاد، وآخرهم سعد محمد أحمد الذي قُتل بطلق ناري في البطن في أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت.
ودعت لجنة الأطباء كل من يملك معلومة عن قتيل آخر إلى إمدادها بالمعلومات، وأشارت إلى تعتيم وتضييق، لا تزال تمارسه القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، وصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها.
وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90 وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها. وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين الوفاة بطلق ناري، ودهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.
وفي وقت سابق، الأحد، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، بتعديل الاتهام في البلاغات كافة التي وقعت في أثناء الأحداث الأخيرة التي نتج عنها الموت، من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية "الموت في ظروف معينة"، إلى المادة 130 "القتل العمد".
كما وجه باستمرار التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991.
وفي 26 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلاً و734 جريحاً منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى أبريل/نيسان.
وعزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبينما شكل قادة الجيش مجلساً انتقالياً من 10 عسكريين، لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحاً على القوى السياسية إمكانية ضم مدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلساً مدنياً رئاسياً تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ومنذ 6 أبريل/نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
