دعت لجنة حكومية أمريكية حول الحريات الدينية في العالم، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصاً غالبيتهم من الشيعة.
وقالت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، التي يعين أعضاءها الرئيس ونواب من جميع الأحزاب، لكنها تضطلع بدور استشاري، إن على وزارة الخارجية أن تكف عن السماح للسعودية بـ"التصرف بحرية".
وقال رئيس اللجنة تنزين دورجي في بيان إن "إعدام الحكومة السعودية لأفراد من الأقلية الشيعية على أساس هويتهم الدينية، وحراكهم السلمي ليس صادماً فحسب، بل يناقض بشكل مباشر الخطاب الرسمي للحكومة حول السعي نحو مزيد من التحديث وتحسين ظروف الحريات الدينية".
وأشار التقرير الأخير لوزارة الخارجية حول الحريات الدينية إلى "نهج من التحيّز المجتمعي والتمييز" ضد الأقلية الشيعية، وحظر ممارسة أي شعائر دينية بخلاف الطوائف الإسلامية.
وقالت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن ثلاثة من الذين تم إعدامهم على الأقل كانوا قاصرين عندما وجهت لهم الاتهامات.
وتصنف وزارة الخارجية في تقرير سنوي بتكليف من الكونغرس، السعودية ضمن فئة "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب انتهاكات الحريات الدينية، ما يتطلب من الولايات المتحدة عادة اتخاذ إجراءات عقابية مثل فرض عقوبات اقتصادية.
وأصدر وزراء خارجية سابقون، كل عام، إعفاءات بشأن معاقبة السعودية، مشيرين إلى مصالح الأمن القومي.
من جهته، وعد الرئيس دونالد ترمب بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية، لافتاً إلى مشترياتها الكبيرة من الأسلحة الأمريكية، وصادرتها النفطية الهائلة، وعدائها تجاه إيران خصم الولايات المتحدة.
