بدأت السبت محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق والزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بتهمة منع نحو 150 مهاجراً سرياً في ظروف صحية قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ.
في يوم افتتاح المحاكمة في باليرمو، قال القاضي روبرتو مورجيا إن جميع الشهود الذين قدمهم الطرفان سيسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم الممثل الأمريكي ريتشارد غير ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي.
وكان ريتشارد غير، قد صعد على متن سفينة منظمة "أوبن آرمز" في أغسطس/آب 2019، لتقديم دعمه للمهاجرين، في زيارة سخر منها حينذاك سالفيني الذي كان وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة التي كان يترأسها كونتي.
وبدأت محاكمة سالفيني الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، في 15 سبتمبر/أيلول، لكنها أرجئت على الفور.
واستغرقت جلسة السبت التي كانت إجرائية إلى حد كبير، أقل من ثلاث ساعات.
وحدد القاضي مورجيا 17 ديسمبر/كانون الأول، موعداً للجلسة المقبلة.
وقال سالفيني لصحافيين خارج قاعة المحكمة "أخبروني عن مدى جدية محاكمة يأتي ريتشارد غير من هوليوود للإدلاء بشهادته حول عدوانيتي فيها". وأضاف "آمل أن تستمر لأقصر مدة ممكنة لأن هناك أموراً أهم بكثير يجب متابعتها".
ووافقت المحكمة أيضاً على أن يمثل وزيرا الخارجية والداخلية الحاليان لويجي دي مايو ولوسيانا لامورجيزي، كشاهدين في المحاكمة.
وما تيو سالفيني (48 عاماً) هو زعيم حزب الرابطة اليميني القومي المناهض للهجرة، والمشارك في الائتلاف الحاكم بقيادة ماريو دراغي.
ويتهم القضاء سالفيني بخطف أشخاص واستغلال منصبه لمنعه إنزال 147 مهاجراً جرى إنقاذهم في البحر في أغسطس/آب 2019.
وقد رفض لمدة ستة أيام السماح برسو آمن لسفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، التي توقفت قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) بينما كانت الظروف على متنها تسوء.
ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول إلا بأمر صادر عن القضاء الصقلي بعد تفتيش السفينة المكتظة، أكد خطورة الوضع الصحي على متنها.
ويؤكد سالفيني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل خصوصاً بشأن الهجرة، أنه عمل لمصلحة إيطاليا ولثني المهاجرين عن الإبحار من السواحل الإفريقية لعملية عبور خطيرة للبحر المتوسط مشدداً على أن الحكومة الإيطالية حينذاك وكونتي صادقا على القرار.
وقبل بدء الجلسة، نشر سالفيني على تويتر صورة له داخل قاعة المحكمة أمام المكان المخصص للمتهمين.
وكتب "هذه محكمة سجن باليرمو". وأضاف أن "المحاكمة التي يريدها اليسار والمعجبون بالهجرة غير القانونية تبدأ. كم سيكلف ذلك المواطن الإيطالي؟".
ويمثل الادعاء في هذه المحاكمة 23 طرفاً مدنياً بينهم تسعة مهاجرين كانوا على متن السفينة. وقد صوت مجلس الشيوخ الإيطالي العام الماضي على رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني ما مهد الطريق لمحاكمته.
في قضية أخرى مماثلة أمرت محكمة كاتانيا الواقعة في صقلية، بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد سالفيني، المتهم بإبقاء مئة مهاجر في البحر أنقذتهم السفينة "غريغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين صيف 2019.
وخلال جلسة الاستماع السبت في باليرمو ، وصل 406 مهاجرين جرى إنقاذهم خلال عدة عمليات قبالة سواحل ليبيا من قبل السفينة الألمانية "سي ووتش 3" التابعة للمنظمة غير الحكومية "سي ووتش" إلى ميناء توتسالو في صقلية لإنزالهم، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (اجي).
وشغل سالفيني منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الأولى لكونتي من يونيو/حزيران 2018، إلى سبتمبر/أيلول 2019.
ويتبنى حزب الرابطة الذي يقوده موقفاً متشدداً حيال مسألة الهجرة معتبراً أن إيطاليا تتحمل عبئا غير عادل كنقطة دخول أولى إلى أوروبا للمهاجرين القادمين من شمال إفريقيا.
