تواصلت احتجاجات محامين في مدن مغربية عديدة الاثنين، للأسبوع الثاني على التوالي، رفضاً لقرار يُلزِمهم إبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.
و"جواز التلقيح" أو "الجواز الصحي" وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وشهدت مدن، بينها العاصمة الرباط وطنجة ووجدة، وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام مقارّ محاكم، وسط حضو ر أمني، حسب مقاطع مصورة بثها محامون على منصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحامون شعارات تدعو السلطات إلى التراجع عن فرض "جواز التلقيح" شرطاً لدخول المحاكم، منها "المحامون لا يريدون جواز التلقيح".
وقالت "جمعية هيئات المحامي في المغرب" (غير حكومية) عبر بيان الأحد، إن المحامين "يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل دخول المحاكم".
وشددت الجمعية على أهمية الحوار لحلّ لهذه القضية.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" شرطاً للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، يشترط عليهم إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وحتى مساء الأحد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 956 ألفاً و119، منها 14 ألفاً و828 وفاة، و937 ألفاً و705 حالات تعافٍ.
وبدأ المغرب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الأحد إلى 24 مليوناً و 525 ألفاً و624 شخصاً من أصل نحو 36 مليون نسمة.
