أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين بأن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس استدعت الرئيس السابق دونالد ترمب وابنه دونالد ترمب جونيور وابنته إيفانكا ترمب، جزءاً من تحقيق تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترمب" في جرائم احتيال ضريبي.
وطلبت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا في وثيقة الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في مارس/آذار 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة من ترمب وأسرته متورّطة فعلاً بجرائم احتيال ضريبي.
وقال متحدّث باسم مكتب المدّعية العامة إنّ "المدعية العامة جيمس تريد من دونالد ترمب ودونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".
وأضاف أنّه "على الرّغم من محاولات منظمة ترمب العديدة لتأجيل تحقيقنا (...) ستجري إجابة أسئلتنا والكشف عن الحقيقة لأنّ لا أحد فوق القانون".
ويزعم ترمب أن تحقيق جيمس له دوافع سياسية.
في 7 ديسمبر/كانون الأول كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 يناير/كانون الثاني، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أي مصدر رسمي.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضد المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إياها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.
وفي بيان أصدروه الاثنين اتّهم محامو عائلة ترمب المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".
ومنذ نحو ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك بأن منظمة ترمب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترمب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترمب.
كذلك فإن أعمال ترمب وشؤونه الضريبية هي موضع تحقيق جنائي مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات في مانهاتن، انضمت إليه جيمس في مايو/أيار الماضي.
وفي العام الماضي تمكن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن آنذاك سايروس فانس جونيور من الوصول إلى سجلات ضرائب دونالد ترمب بعد معركة استمرت عدة سنوات. وقبل مغادرته منصبه في نهاية العام الماضي شكَّل فانس هيئة محلفين كبرى جديدة للاستماع إلى الأدلة. وفي يوليو/تموز وجهت الاتهامات بالاحتيال الضريبي ضد منظمة ترمب ومديرها المالي منذ فترة طويلة ألين فايسلبيرغ.
