ذكر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسياً مع الصين من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، فيما تسعى واشنطن لإقناع طهران باستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقاً لرويترز.
ويُعتقد أن شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني ساعد اقتصاد الجمهورية الإسلامية على الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران لتحدّ من برنامجها النووي.
وقال مسؤول أمريكي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية المسألة: "نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني".
وأضاف: "نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل ذلك إذا لزم الأمر".
وتابع: "غير أننا نتواصل دبلوماسياً بشأن ذلك مع الصينيين في إطار حوارنا بخصوص السياسة المتعلقة بإيران، وأعتقد عموماً أن هذا مسار أكثر فاعلية للتصدي لهذه المخاوف".
وفي السياق نفسه قال مسؤول أوروبي إن هذه إحدى القضايا التي أثارتها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي عندما زارت الصين في أواخر يوليو/تموز الماضي.
وأضاف المسؤول الأوروبي الذي تحدّث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الدبلوماسية النووية، أن الصين تحمي إيران، وأشار إلى أن حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران من القضايا الرئيسية للغرب.
ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على تصريحات المسؤولين الأمريكي والأوروبي.
وتقدّر شركة كبلر لتحليلات السلع أن واردات النفط الصينية من إيران بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يومياً منذ بداية العام حتى أغسطس/آب الماضي.
وأُرجئت في يونيو/حزيران الماضي المحادثات الأمريكية-الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015، التي بدأت في أبريل/نيسان، بعد يومين من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي إلى غلاة المحافظين رئيساً لإيران ليحلّ محلّ حسن روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق على الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير مادة انشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.
"لا غنى عنه"
وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة شلت الاقتصاد الإيراني، غير أن طهران واصلت مبيعات النفط المحظورة للعملاء، ومن بينهم شركات صينية.
وبعد انتظار لنحو عام، ردّت إيران على انسحاب ترمب من الاتفاق بممارسة أنشطة نووية كانت وافقت على الحد منها بموجب الاتفاق، الذي يُعرَف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقال جو بايدن خلف ترمب، إنه يضع "الدبلوماسية أولاً" مع إيران، لكنه أكّد أنه مستعد للتحول إلى خيارات أخرى لم يحددها إذا فشلت المفاوضات.
وفي غضون ذلك، ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية الثلاثاء، أن على إيران استئناف محادثات فيينا بشأن معاودة واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق من أجل تجنب تصعيد دبلوماسي يمكن أن يقوض المفاوضات.
وقال المسؤول: "ينبغي لنا في هذه المرحلة البقاء على اتصال وثيق مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بمن فيهم الروس والصينيون".
وأضاف: "نتوقع على الأخص أن يعبّر الصينيون عن أنفسهم ويتصرفوا بطريقة أكثر حزماً. علينا ممارسة الضغط على إيران، إذ لا غنى عنه".
وكان وزير الخارجية الإيراني قال الجمعة، إن بلاده ستعود للمحادثات بشأن العودة إلى التزام الاتفاق النووي "قريباً جداً"، لكنه لم يعطِ موعداً محدداً.
ولم تتضح بعد كيفية رد الصين على العرض الدبلوماسي الأمريكي بشأن إيران.
وتراجعت العلاقات الصينية-الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عقود هذا العام، في ظل عدم تحقيق تقدم يُذكر بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى الشفافية بخصوص منشأ فيروس كورونا.
وفي مؤتمر صحفي في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، ألقى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالمسؤولية على الولايات المتحدة لا إيران.
وقال: "لأن الولايات المتحدة هي التي بدأت الجولة الجديدة من التوتر في المسألة النووية الإيرانية، فلا بد لها من تصحيح سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران ورفع جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران والولاية القضائية عن أطراف ثالثة والعمل على استئناف المفاوضات وسرعة تحقيق نتائج".
