أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الثلاثاء، أن بلاده قدّمت ملفاً للأمم المتحدة بشأن أزمة سد "النهضة" الإثيوبي.
وقال عبد العاطي، في تصريحات لإذاعة محلية نشرتها الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن "الملف المتعلق بسد النهضة جرى إرساله إلى الأمم المتحدة".
وأوضح أن وزارة الخارجية تتولى عرض هذا الملف على الأمم المتحدة، دون أن يقدم أي تفاصيل حول مضمونه.
وأضاف عبد العاطي: "من المنتظر عقد جلسة وننتظر قراراتها"، دون أن يحدد ما إذا كانت الجلسة لمجلس الأمن أم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن وزير خارجية مصر، سامح شكري أعلن، السبت الماضي، أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول سد "النهضة".
ولم يصدر عن مجلس الأمن بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب، حتى الثلاثاء.
من جانبها، رفضت إثيوبيا إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، واتهمت مصر والسودان بـ"تقويض المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية السبت الماضي.
وشدد البيان على أن المفاوضات "لا يجب أن تخدم القاهرة والخرطوم في فرض طموحاتهما الاستعمارية والاحتكارية على إثيوبيا".
وفي سياق متصل، أكد الوزير المصري انطلاقه في جولة خلال الفترة المقبلة، إلى دول إفريقية لافتتاح مشاريع تنموية نفذتها بلاده سابقاً، دون تفاصيل عن موعدها أو الدول التي تستهدفها الزيارة.
وأكد أن بلاده "مبدؤها ثابت من خلال التعاون والتكامل والسلام" مع دول حوض النيل، والدول الإفريقية كافة.
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
فيما أبدت الخرطوم قبل أيام استعداداً مشروطاً لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
